العجز المالي لدول الخليج يصل لـ 89 مليار دولار

قال المركز المالي الكويتي أن الانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدي إلى تحول الفوائض الإجمالية الكبيرة في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تراكمت على مدى السنوات العشر الماضية، إلى عجز بقيمة 35 مليار دولار في عام 2015.

وتوقع المركز أن يصل هذا العجز إلى 89 مليار دولار أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، ملمحا إلى تلاشي التدفقات الرأسمالية الضخمة الصادرة من المقيمين والتي تحولت إلى استثمارات محلية وصلت إلى ذروتها في عام 2013 عند 384 مليار دولار ويجري حاليا استخدام الاحتياطيات الدولية لتمويل العجز المالي المتزايد.

وأوضح المركز في تقرير جديد أن إصدارات السندات السيادية الخليجية كانت نادرة نسبيا قبل عام 2016، باستثناء مملكة البحرين، وعلى الأخص بالعملة الأجنبية، وكانت تقتصر عادةً على أغراض المقارنة أو لوضع السياسات النقدية. وقد طرحت حتى الآن في عام 2016 كل من أبوظبي وقطر إصدارات سندات ضخمة في الأسواق العالمية.

وأوضح المركز أن سعر خام برنت شهد انخفاضا حادا بنسبة 14.5% في يوليو ليغلق عند 42.46 دولارا للبرميل، وهو أدني سعر إغلاق له في أربعة أشهر كذلك نما الإنتاج النفطي في الشرق الأوسط إلى مستوى غير مسبوق في يونيو متجاوزا 31 مليون برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفع حجم العرض من الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى 33.41 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو، مقارنةً بما مجموعه 33.31 مليون برميل في اليوم في شهر يونيو، لتتفاقم بذلك الضغوط على الأسعار.