غدا.. «النواب» يناقش بروتوكول تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة

يناقش مجلس النواب في جلسته غدا تقرير لجنة القوى العاملة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر الموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015.

ويهدف البروتوكول إلى وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، وضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة العربية للدول المشاركة في البروتوكول والمحافظة على حقوقها، وتيسير الهجرة المشروعة للأيدي العاملة العربية وتحسين التواصل بين الحكومة ونظيراتها في الخارج، ودفع عجلة التنمية في الدول الموقعة على البروتوكول على صعيد المستويين المحلي والقومي.

كما يهدف البروتوكول إلى إدماج الهجرة في خطط التنمية، والحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة بالداخل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الدول المشتركة في البروتوكول، وتوطيد العلاقات بين الدول العربية الموقعة عل البروتوكول.

ومن المقرر أن تستفيد مصر، وفقا لهذا البروتوكول من التمويل المالي الذي تحصل عليه منظمة العمل الدولية ويتجاوز مليوني دولار، حيث تبلغ الحصة المخصصة لمصر 160 ألف دولار سيتم توظيفها في عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأيدي العاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة والهجرة للخارج والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها بالفعل.

وأشارت لجنة القوى العاملة في تقريرها إلى أنها نظرت قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المشار إليه، ورأت أنه اتفاق ثنائي يهدف إلى تنظيم هجرة العمالة الوطنية للخارج وفقا لاحتياجات مدروسة وفي ظل اشتراطات توافر بيئة عمل مناسبة، وأوصت اللجنة بالموافقة على البروتوكول مع التحفظ بشرط التصديق.

ويناقش المجلس في جلسة الغد كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".

وتصل قيمة المنحة إلى مليار و560 مليون ين ياباني، ويهدف مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة إلى تحسين خدمات الرعاية الطبية للمرضى والتخفيف من الطلب على مستشفى أبو الريش القديم ومستشفى المنيرة خاصة قسم العيادات الخارجية وتوفير المعامل والأجهزة الطبية اللازمة، وإتاحة مكان للتدريب لتحسين مهارات الطلاب والعاملين بالمستشفى.

وأوصت اللجنة المشتركة، انطلاقا من أهمية دور المستشفيات الجامعية ومنها مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي، ضرورة تشكيل مكتب فني من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي وعميد كلية طب قصر العيني ومدير مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي التابع لجامعة القاهرة، لإدارة أموال هذه المنحة، وموافاة اللجنة بتقارير شهرية عما تم إنجازه من هذه المنحة وفقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

كما أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق.