بلاغ للنائب العام يتهم قيادات بـ«المالية» بتقاضي أموال من هيئات حكومية

تقدّم الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات بمركز البحوث الزراعية، ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 17505 لسنة 2015، وأحيل لنيابة استئناف القاهرة بتاريخ 10 من شهر أكتوبر.

تضمن البلاغ، قيام قيادات وزارة المالية، بقيادة كارم محمود، نائب الوزير، والذي كوَّن مجموعة من أمجد منير، ومحمد أيمن جوهر، وفرضو على الهيئة العامة للتصنيع، صرف إتاوات في صورة مصروفات، وانتقالات شهرية لكل واحد منهم، بصفة امتلاك دعم موازنة الهيئة.

اضطر مسؤولي الهيئة للصرف خوفًا منهم، لأن في استطاعتهم تخفيض موازنة الهيئة، ما يُفضى في النهاية، إلى عدم قدرة الهيئة بتقديم خدماتها للشعب، مخالفين بذك قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية والعاملين بقطاع الموازنة، تقاضي أي مبالغ تحت أي مسمى أو مزايا عينية من أي جهة سوى وزارة المالية، لكنهم تجاهلوا هذا القرار.