لجنه «الدستورية والتشريعية» توافق على تعديل قانون البنك المركزي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى.

تضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتي تنص على حظر التعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التي تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل في النقد الأجنبي مع منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.

حيث يهدف المشروع طبقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص.