إحالة دعوى إعلان تقرير «فساد جنينة» للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحاميان علي أيوب ومحمد أبو بكر، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس، قبل إعفاءه من منصبه للرأي العام، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

واستندت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٧١٤لسنة ٧٠ قضائية، على نص المادتين ٦٨و٢١٧ من الدستور التي تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، وأيضًا حق المواطن في المعرفة واستنادًا لمبدأ الشفافية.

وقالت الدعوى أن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفاءه من منصه، مارس الماضي، لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها للرإي العام.