رئيس الوفد:ماضون في استجواب الحكومة و لا صحة لـ«مبادرة المحليات»

صرح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الاستجواب الذي تقدم به الوفد يتيح لنا وفقاً لنص المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادي و خطة الحكومة لادارة الازمة.

حيث يلزم الاستجواب الحكومة وفقاً لنص المادة بتقديم كافة البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب ب 48 ساعة على الأقل.

كما تنص المادة (222) أنه أثناء المناقشة تقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذي يجب أن يكون موقعاً من عشر اعضاء مجلس النواب على الأقل أي 60 نائباً فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهي المناقشة ( التي يستجلي منها الحقيقة ) ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال.

و إعمالاً لنص اللائحة فقد تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب و بمساندة نواب الوفد وذلك وصولاَ إلى حقيقة الوضع الإقتصادي من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها والتي قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصري وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصري .

وحسماً للجدل الدائر فالوفد سيظل دائماً صوت العقل والحكمة والذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصري بعيداً عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعاً على التربص و التصيد .

و كما اشار الوفد مرارا، انه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة لم تمضي على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، الا اذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذي منحت على أساسه الثقة .

و شدد الدكتور السيد البدوي ان تفعيل الاداء الرقابي من شأنه اثراء الحياة السياسية وبالتالي فانه يجب تفعيل الادوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة او انتقاص.

وحول ما نشر عن مبادرة القائمة القومية في المحليات ، صرح رئيس الوفد أنه لم يطرح "مبادرة" ولكنه أبدى رأياً إجابة على سؤال صحفي عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وهي أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصي أحداً ممن شاركوا في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو أياً كان موقفه السياسي وأن تكون بداية للتوافق الوطني العام فلا تستثني أحداً وتجمع أكبر عدد من الشباب حتى لا تعطي فرصة لاستثمار الصوت الإحتجاجي خارج المؤسسات النيابية والمحلية ولم يصرح أن الوفد يشكل قائمة قومية وإنما يستعد الوفد للإنتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردي إنتظاراً لصدور قانون الإدارة المحلية .

و اخيراً حذر رئيس الوفد من "تلوين" الكلام و محاولات شق الصف الوفدي مشيدا باداء نواب الوفد المشرف الذين سيستمرون في مساندة قضايا الوطن من خلال التشريع و ادوات الرقابة المؤثرة.