خطاب السيسي من زاوية اقتصادية لطمئنة محدودي الدخل

تناول السيسي بالأمس في خطابه عدة رسائل، طمئنة لمحدودي الدخل الذي ضاق عليهم الخناق بين ارتفاع الأسعار الجنوني وانخفاض مستويات الدخول في مصر، حيث أعلن عن نية الدولة التدخل في نهاية الشهر الحالي لمحاربة هذا الغلاء من خلال عدة إجراءات مثل:

- التدخل في توزيع المواد الغذائية الضرورية للمواطنين بأسعار ثابتة بعيدة عن تذبذب الأسعار الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار الدولار من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق للسيطرة علي الأسعار عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة سواء التابعة للقوات المسحلة أو الدولة.

- العودة الي فكرة توزيع عربات صغيرة علي الشباب لبيع السلع بأسعار مخفضة وهي الفكرة التي أثارت جدل وسخرية العديد من الخبراء الاقتصاديين

- التعهد بتوفير الغاز الطبيعي للمصانع بشكل دائم والعمل علي حل اي عقبات في هذا الصدد لضمان سير العملية الانتاجية.

الا ان هذه الخطوات جاءت متأخرة بعد ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاساسية متأثرة بأنخفاض العملة المحلية الذي حدث في اكتوبر الماضي مما اثار اعتراضات واسعة كانت هي السبب الاكبر في قبول استقالة "هشام رامز" محافظ المركزي وتعيين "طارق عامر" خلفا له.

وكانت البداية في بداية سبتمبر عندما صرح وزير الاستثمار في كلمته بمؤتمر اليورو موني، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياري ليرد البنك المركزي بعدم صحه هذه البيانات وانه الوحيد صاحب القرار
في هذا الشأن الا ان اسعار الدولار كانت بالفعل في تذبذب مستمر حتي يوم الاربعاء 28 اكتوبر والذي سجل ارتفاع تاريخي في اسعار الدولار في السوق السوداء بقيمة 8.54 جنية للشراء ليصاحبه ارتفاع غير مسبوق في اسعار معظم القطاعات والسلع مثل سوق العقارات الذي ارتفعت فيه اسعار العقارات بنسب تصل الي 15% وسوق السيارات الذي تراوحت الزيادة فى أسعار السيارات الصادرة والمعلنة من التوكيلات على بعض الموديلات ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه فى السيارات الصغيرة والمتوسطة ومن 50 إلى 70 ألفًا فى السيارات الفارهة وبرز في هذا السوق بشكل كبير جشع التجار الذين برروا زيادة سلعة مستوردة بالفعل قبل اي زيادة في الدولار بأن السيارات كالذهب يزداد سعرها بزيادة قيمتها.

اما اسعار الذهب ققد تذبذبت أسعاره بسبب انخفاض سعره في الخارج وارتفاع قيمة الدولار في الداخل ليكون مرتفعا في أسبوع ومنخفضا في الآخر.
وأما السلع الغذائية فقد حصلت علي نصيب الأسد في الارتفاع محققة نسب تفوق الـ20% فقد ارتفعت أسعار الحبوب الغذائية بمعدل 2 جنيه إلي 3 جنيهات للكيلو مثل العدس والفاصوليا.