بالأرقام.. «ديون رؤساء مصر».. بدأها «ناصر» بـ1.7 مليار دولار.. «السادات» رفع الدين لـ 8 أضعاف.. «مرسى» يزيد من قيمتها لـ 9.6 مليار دولار.. «مبارك» الأعلى بينهم.. و«السيسي» يصل لـ53.4 مليار

جمال عبد الناصر
عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي حكم مصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، اتجه «عبد الناصر» للاقتراض الخارجي، لبناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار.


أنور السادات
وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد «سلام كامب ديفيد» أكثر 8 أضعاف قبل وفاة «السادات» في 6 أكتوبر 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.


حسنى مبارك
وعلى مدار 30 عام حكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ترك الاقتصاد المصري منهكاً ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، والذي تضاعفت أكثر من مرة فى مدد رئاسته الخمس، وكأن الدين ينمو طردياً مع كل ساعة قضاها فى الحكم.
ووصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع «مبارك» إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه.


المجلس العسكري
وخلال عام واحد تولى فيه المجلس العسكري مقاليد السلطة، من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه.



محمد مرسي
وبزيادة بلغت 381 مليار جنيه ترك الرئيس المعزول محمد مرسي، حُكم البلاد، حيث ارتفعت الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وذلك خلال عام واحد تولى فيها رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري حتى تم عزله في 3 يوليو 2013.


عدلي منصور
تخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، والذي تولى الحُكم في يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014، حيث ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعم مالي قوي من دول الخليج.


عبد الفتاح السيسي
ووفقاً للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي على مصر، إلى 53.4 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي إلى مستوى خطير قارب 2.5 ترليون جنيه ليشكل إجمالى الدين حوالى 99% من إجمالى الناتج المحلى.