«بيع الجنسية المصرية بالدولار».. مقترح بين القبول والرفض والسخرية.. برلماني: «مفيهاش مشكلة».. «أبو سعدة»: إهانة للمصريين.. «بكري»: تمنح اليهود الفرصة.. و«منى مينا» ساخرة: «هي أشياء لا تشترى لكن تباع»

أدى تفاقم أزمة الوضع الاقتصادي في مصر إلى بحث الكثير عن حلول، رغبة في مساعدة الاقتصاد المصري في النهوض من كبوته وأملا في إنقاذ البلاد مما سوف يلحق بها حال استمرار تلك الأزمة، وكانت من بين هذه المقترحات لمساعدة البلاد بيع الجنسية المصرية للعرب مقابل مبالغ مالية أو ودائع بنكية أو أي مساهمات أخرى من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري، وهذا ما اقترحه النائب البرلماني معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب.

ورصدت "صوت الأمة" آراء السياسيين المختلفة حول مقترح بيع الجنسية.

وقال سامح حبيب، عضو مجلس النواب، إنه ليس هناك مشكلة طالما أن المتقدم للحصول على الجنسية مستثمر جيد ومعه الكثير من الأموال ومقيم في مصر، مضيفًا أن الدولة يجب أن تنظر جيدًا إلى من تعطي الجنسية المصرية، فلا يجب إعطاؤها للعامة بل يجب إعطاؤها للمسثمرين فقط.

رفض النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، مقترح النائب معتز محمود بشأن بيع الجنسية، مؤكدًا أنه بهذا الأمر ستصبح مصر للبيع، لذلك فهناك بدائل أخرى يمكن فعلها لحل تلك الأزمة.

أما مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قال إن هذه القضية صعب جدًا ونحن لا نستطيع منع اليهود من الحصول على الجنسية المصرية، وهناك شئ يسمى مقتضيات الأمن القومي يجب مراعاته عند التفكير في بيع الجنسية مقابل دولارات للعرب.

وأقترح أن نعطي فترة إقامة لأي شخص يضع عوائد مالية في البنوك بالعملة الصعبة، ومن الصعب جدًا التحكم في ذلك وضمان ولاء هؤلاء المتقدمين للحصول على الجنسية.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن بيع الجنسية المصرية للأجانب هو إهانة للمصريين، فلا يجب أن نفقد كمصريين كرامتنا وشعورنا بالانتماء والعزة نتيجة الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن صاحب المال ليس بحاجة للجنسية كي يحصل على حقوقه كمستثمر في مصر.

وقدم أبو سعدة حلول أخرى للنهوض بالاقتصاد فإذا حاربنا الفساد ووسعنا من المجتمع الضريبي بإدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن حلول الاقتصاد ستزيد الموارد وسيتم تغطية عجز الموازنة، مطالبًا الحكومة بالتركيز في عملها لجذب الاستثمار وضرب البيروقراطية.

أما البدري فرغلي، عضو البرلمان السابق، رفض مقترح بيع الجنسية المصرية للعرب مقابل مليون دولار، قائلا "ازاي اشجع من يبيع جنسيتي خسارتك يا مصر".

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، مقترح بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة لمدة خمس سنوات، وعلقت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة "هي أشياء لا تشترى لكنها تباع عادي جدا".