وزير «الري»: نصيب مصر من المياه غير قابل للمناقشة

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته، ويوجه دائما باتخاذ كافة الإجراءات الدافعة نحو هذا الهدف، من خلال إقامة مشروعات وضخ استثمارات تحقق المنفعة المشتركة لكل الأطراف، مبرزا سعي الرئيس الدءوب لتصحيح الأوضاع الخاطئة والأزمات التي حدثت في علاقاتنا بأفريقيا التي سادت خلال السنوات التي سبقت ثورة يناير.
وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الاثنين، ولقائه بالمحافظ الدكتور رضا عبد السلام، إن نصيب مصر من مياه النيل غير قابل للمناقشة ولا يمكن المساس به، ونسعى لزيادة مواردنا المائية من خلال إقامة مشروعات جديدة بأعالي النيل.
وأشار الوزير إلى أن مصر والسودان وأثيوبيا لديها إصرار شديد على إنجاح جولة المفاوضات القادمة على مستوى الخبراء المقرر انعقادها بالقاهرة يومي السبت والأحد القادمين، وأنه سيتم بحث الموقف بين الشركتين والوصول لقرارات بشأنه وطرح أي بدائل أخرى، مؤكدا أن كل الملفات ستكون مفتوحة في التعامل مع هذه القضية لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاجتماع الهام.
وأضاف أنه عقب انتهاء هذه الجولة يقوم الخبراء المشاركون فيها برفع تقارير لوزراء المياه في الدول الثلاث، حول ما تم التوصل إليه في نقاط محددة، حيث تبدأ جولة من الاجتماعات بين وزراء المياه الثلاثة من الممكن أن تضم وزراء الخارجية، بهدف اتخاذ قرار بشأن الشركتين الاستشاريتين وما أسفرت عنه جولة مفاوضات الخبراء، قائلا " كلنا لدينا القلق كمواطنين مصريين ونشعر بما يشعر به كل مصري حول موعد تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع، وهذه النقطة تحديدا ستكون محور اهتمام رئيسي في تلك الاجتماعات".
وأكد مغازي أن وزارة الري وضعت خطة لمواجهة السيول لم تشهدها الوزارة في تاريخها، حيث تم ضخ نحو ٤٠٠ مليون جنيه في محافظة جنوب سيناء فقط في عام واحد، فيما لم يتجاوز ما تم إنفاقه فيها في هذا الشأن طوال١٠ سنوات ماضية ٩٠ مليون جنيه، موضحا هدف الخطة هو الحد من آثار السيول واصطياد مياهها التي بلغت ملايين الأمتار استفاد منها سكان تلك المناطق بشكل مباشر أو بحفر الآبار الجوفية.
وأشار إلى أن الوزارة تتبني خطة للنهوض بقطاع الري تستهدف تقليل الفواقد وحل مشكلات ضعف المياه في نهايات الترع، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشروعات بمحافظة الشرقية منها إقامة سحارة عملاقة أسفل مصرف بلبيس بتكلفة ٩٨ مليون جنيه تنتهي عام ٢٠١٦، بجانب تطهير وتوسعة بحر مويس، وتعديل مكان بعض الترع لفتح محاور مرورية جديدة ومنها ترعتي المسلمية وبحر مويس، وإنشاء كوبري ملاحي فوق ترعة الإسماعيلية، وكوبري على القناطر التسعة وتغطية ٣٢٠ مترا بالزقازيق بتكلفة ٩ ملايين جنيه.
وقاد الوزير خلال الزيارة حملة لإزالة قواعد خرسانية أقامتها المحافظة في عهد المحافظ السابق بالتعدي على ترعة بحر مويس بالزقازيق، مؤكدا أن يمثل تصحيحا لوضع خاطئ، وحتى تكون الحكومة هي القدوة في تقديم رسالة للجميع بأن الكل أمام القانون سواء.