فضائح الصحة..أشهر جرائم «سرقة لأعضاء البشرية» بالمستشفيات الحكومية..تفريغ جثة متوفي بمستشفى المنصورة..نزع «قرنية» مريض بقصر العيني..خبراء: الوزير المسئول الأول..و«دراسة»: مصر الثالثة عالميا في تجارتها

خلفت الحروب العالمية العديد من الكوارث والعقبات في المجتمعات الشرقية والغربية، إلى جانب خلق مجتمعات نامية توغلت فيها الكثير من الكوارث بدءا من المرض والجهل والتخلف والصراعات، وصولًا إلى تجارة الأعضاء البشرية، التي باتت تهدد معظم مجتمعات العالم، وخاصة الدول النامية.

ولم تكن مصر بعيدة عن هذة الكوارث، فقد إنتشرت في الأونة الأخيرة تجارة الأعضاء في القطر المصري، ليصبح الإنسان سبوبة رخيصة لأكلي لحوم البشر.

في التقرير التالي يرصد «صوت الأمة» أبشع جرائم سرقات الأعضاء البشرية في مصر.

«تفريغ جثة» متوفى بمستشفى المنصورة الدولى
تجمهر أهالي قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، داخل مستشفى المنصورة الدولى، لاكتشافهم سرقة أعضاء جثة متوفى من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

وذكر أحد شهود العيان، أن أطباء المستشفى نقلوا الجثمان، لتشريحه، وقاموا بإخراج الأهالى، إلا أن أحدهم ظل، وشاهد عملية التشريح، وأبلغ الأهالي الذين قاموا باقتحام المشرحة بعد أكتشاف الواقعة، وسادت حالة من الهرج بمحيط المشرحة بين الأهالي وعدد من الأطباء فضلا عن تبادل الاتهامات بسرقة أعضاء الجثمان.

«نزع قرنية» بقصر العيني
كشفت أسرة سيدة توفيت داخل مستشفي قصر العيني تدعى زينب فتحي محمود عن سرقة أعضاء المتوفاة، وقال شقيقها إنها دخلت المستشفي يوم 22 فبراير الماضي لإصابتها بكسر في القدم اليمني وتسلموها بعد ذلك جثة هامدة، وتبين في المشرحة أنه تم إجراء جراحة نزع قرنية، وأن الجثة دون العينين، وبها فتحة جراحية بالجانب الأيمن.

«الوزير» هو المسؤول
وقال فؤاد عبد النبي، خبير القانون الجنائي، إن مسؤلية المتبوع يُسأل عنها التابع، أي أن وزير الصحة هو من يسأل على ما حدث داخل هذه المستشفيات، فوزير الصحة يتم تحويله في مثل هذه الحالات للمحاكمة ضمنيًا ضمن أطباء المستشفى ومدير المستشفى.

إنتهاك للقانون
وأضاف «عبد النبي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن العلاقة بين المريض والمستشفى علاقة تعاقدية، فالمادة 59 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الجو الآمن لكل مواطن يعيش بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيتم محاكمته بجانب وزير الصحة لكن هذه المحاكمة تسمى محاكمة تضامنية، وذلك طبقًا للمادة 173 من الدستور المصري.

محاكمات
وتابع «عبد النبي»: «هناك دعوتان قضائيتان لأسرة الشاب الذي تمت سرقة أعضائه، الأولى هي القضائية، وهي الضمنية التي سبق وأن تحدث عنها، أما الثانية فهي الدعوى التعويضية والتي بموجبها يحصل أهالي الشاب الذي سُرقت منه الأعضاء على أموال من وزير الصحة والأطباء ومدير المستشفى».

القانون الجنائي يحمي الإنسان الحي فقط
وقال رفعت عبد الحميد، الخبير القانوني، إن القانون الجنائي المصري يحمي الإنسان الحي فقط، ولا يحمي الإنسان المتوفي، فبمجرد وفاة الشخص لا تهتم الدولة بما يحدث له وتكتفي فقط بالتعويضات المالية.

ليست جريمة
وأما بشأن سرقة الأعضاء أضاف الخبير القانوني، أنها ليست جريمة طالما أنه كان للمتوفي، مضيفًا أن البرلمان المصري لم يكترث بتعديل القوانين الجنائية لحماية المواطن المصري بعد وفاته، دون أن تكتف نقابة الأطباء بإحالة الطبيب لجلسة التأديب، بل يجب تغليظ العقوبات لردع الأطباء الذين يسرقون الأعضاء ويتاجرون بها.

عوار قانوني
وأضاف "عبد الحميد" أنه على البرلمان أن يتحرك فورًا لتعديل مثل هذه القوانين حتى لا تزداد، فإن لم تعدل القوانين سيسرق كل طبيب وكل مستشفى أعضاء المرضى، وسيكتفوا بتعويض المريض بالقليل من الأموال فقط، وهذا ما يُسمى فى القانون بـ"قتل الميت"، أي سرقة الأعضاء من الشخص المتوفي دون توقيع أي عقوبة.

مصر الثالثة عالميًا في تجارة الأعضاء
أوضحت دراسة عالمية أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات.

وحسبما قالته الدراسة التي أطلقت على مصر لقب «برازيل الشرق الأوسط»، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.