أصحاب مصانع المحلة يهددون بالإضراب بسبب ارتفاع أسعار الغزول

أصدرت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى اليوم الاثنين بيانا إعلاميا؛ موجّه إلى مكتب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تعلن فيه عن تبني الدعوة إلى التصعيد والدخول فى إضراب مفتوح عن العمل وإغلاق المصانع في 10 أغسطس الجاري احتجاجا على قرار الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ومصانع الغزل والنسيج برفع أسعار الغزول وفق أسعار الدولار في السوق السوداء وليس في وفق أسعاره فى البنوك.

وأعلن أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج فى البيان أنهم تقدموا بشكاوى رسمية الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلنوا فيها عن تضرر العشرات من أصحاب المصانع وإيقاف مصانعهم عن العمل بسبب نقص العمالة المدربة وهروبهم وارتفاع أسعار الغزول والمواد الخام وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار.

وفى ذات السياق كشف البيان الصادر عن الرابطة عن تلقي مجلس الإدارة توقيعات من أصحاب المصانع والشركات الخاصة التي يزيد عددها عن 750 مصنع مرخص عن نيتهم التصعيد والإضراب عن العمل وتشريد العمالة وعدم الإيفاء بسداد رسومات ومصروفات الطاقة وأسعار الغزول وسداد التأمينات للحكومة عن كل عامل لديهم لافتين أن أعداد العمال لديهم تفوق حاجز 250 ألف عامل وعاملة مهددين بالتشرد بسبب تجاهل الحكومة لمسلسل التخسير المتعمد طوال السنوات الماضية فى خلال الأزمة الاقتصادية الجارية.

وأفاد البيان الإعلامي أن تم مناقشة خلال اجتماع جمعية عمومية طارئة عقد مساء، الأحد، بمقر الرابطة فى قلب المدينة العمالية إجماع جميع أصحاب المصانع على فتح باب الحوار والنقاش مع المسئولين بالحكومة سعيا فى احتواء الأزمة قبل تفاقهما.

وأشارت الرابطة فى بيانها أنها تقدمت وأجرت سلسلة مناقشات مع اللقاء مع الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات النسيجية وعدد من مسئولي التجارة والصناعة والقوي العاملة والمالية للإفصاح عن شكواهم ونقل كافة المشكلات التى يعاني منها أصحاب مصانع الغزل والنسيج والمصدرين بسبب شيوع ظاهرة التهرب الجمركي وصعوبة مواجهه المنتجات التركية والسورية والصينية بسبب الركود فى عمليات البيع والشراء فى السوق المحلي وعدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية في الدول الأوربية والعربية.

وحددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج فى بيان رسمي صادر عنها إلى الحكومة عدد أسباب رئيسية أدت الى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها " التهريب – ورد أعباء للصادرات والتى تمس المصدرين – نقص العمالة المدربة والغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة ".

من جانبه صرح المهندس أحمد أبو عمو رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج وتهريبها عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراق حقيقي لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب بحرية الأمر الذى تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر.

وأضاف " "أبوعمو " أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقة ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلي لتضرب الصناعة القومية فضلا عن أنها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات ، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الصناعية فى احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون الكشف عليها أشبه بتهريب "المخدرات – والأسلحة " ضمن شحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.

واستشهد عزت القليني أحد أصحاب مصانع المنسوجات أن تدور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي تسبب فى غلاء المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الآونة الأخيرة بسبب صعوبة تصديرها للخارج وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمال الشهرية .

وأشار "القليني" إلى أن سبب نقص العمالة جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة وإهمال الدولة لتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني مشيدا بقرار رئيس الجمهورية بالسعي فى تطوير التعليم الفني على مستوي قطاعات الجمهورية.

وطالب "القليني " بضرورة دعم الدولة واعتبار تصدير منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات المصنوعة من الغزول الشعر كونه يعد قاطرة التى تجر الصناعة المصرية القومية مشيرا أن المصدرون يواجههم بعض الصعاب من بينها ارتفاع أسعار المدخلات من بينها " مواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف وانخفاض الأجور مع تدني كفاءة العامل "مشيرا إلى أن هبوط سعر العملة الأوربية "اليورو " أمام الدولار الأمريكي والجنيه المصري يعد ناقوس خطر يهدد الاقتصاد المصري.