إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفي للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب المحامي، بصفته وكيلًا عن عبد الحميد محمد محمد، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفي، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفي يؤدي إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه، في الوقت الذي لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقًا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفي لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التي تصيب الأفراد خلال العمل به، ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام، كما يسبب ارتباكًا في مواعيد العمل الرسمية، وارتباكًا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنصوص المواد 27،28،167 من الدستور، حيث أنه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلا من 29 إبريل 2016.