صراع «الدولار والجنية» في عهد الرؤساء.. «محمد نجيب» شهد أول انخفاض للعملة.. «السادات» بدء تعويمه.. صعد إلى 5.5 أيام «مبارك».. والدعم الخليجي لـ«السيسي» لم يسعف الاحتياطي النقدي

شهد الدولار الأمريكي في الأونة الأخيرة، قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري حيث وصل سعر الصرف في السوق الرسمية، إلى 8.88 جنيه مصري، بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 13 جنيه، ويأتي ذلك كرد فعل طبيعي لسوء إدارة السياسة الإقتصادية التي يتبعها البنك المركزي، مما أدى إلى زيادة الأزمات في المجتمع المصري.

وترصد «صوت الأمة» أسعار العملة الخضراء «الدولار» في عهد الرؤساء السبقين من خلال التقرير التالي:

محمد نجيب
أطلق على عهد الرئيس محمد نجيب وجمال عبد الناصر بعهد الجمهورية الأولي، لكونه أول رئيس جمهورية بعد ثورة 1952، سجل الجنيه خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد نجيب، تراجعًا ملحوظًا، أمام العملة الخضراء «الدولار»، مسجلًا نحو 2.5 دولار، في حين بلغت قيمة أوقية الذهب نحو 38.9 دولار.

جمال عبد الناصر
رغم وجود نهضة صناعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أن الجنيه المصري شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة الجنيه نحو 2.5 دولار، بعدما كانت تبلغ قيمته في عهد الملك فاروق نحو 4 دولارات.

أنور السادات
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، بدأت مرحلة تعويم الجنيه المصري، فإنخفض سعره ليصل سعر الدولار إلي 60 قرشًا، وجاء ذلك تأثرًا بالنكسة، وما تلاها من أزمات ومشاكل اقتصادية، ولكن بعد انتصار أكتوبر بـ5 سنوات بدأ الجنيه المصري يعود الى مركزه ليصل إلى 1.428 دولارًا.

حسني مبارك
عقب تولى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك السلطة في عام 1981، كان سعر الدولار يساوي 80 قرشًا، ولجأ المخلوع إلى تعويم الجنيه جزئيًا، حيث وصل سعر الدولار 3.3 جنيها، ولكن البنك المركزي سيطر على التعاملات الأجنبية، في محاولة للمحافظة على ثبات قيمة سعر الجنيه المصري.

وفي عام 2003، كانت بداية تفاقم أزمة إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار إلى 5.5 جنيه، وكانت تلك البداية لترك أثار السخط في قلوب المصريين، ليثوروا في 2011، ليترك مبارك الحكم ويصعد إلى 5.88 جنيه.

محمد مرسي
في عهد المعزول محمد مرسي استمر الدولار في الصعود أمام الجنيه، وبلغ سعر صرفه حينها 6.06 جنيهًا، فيما بلغ 7.03 عند تركه الحكم.

وكانت مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من قطر في صورة ودائع ومنح، وشراء سندات وقرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا ومليار من تركيا، لكن هذه الأموال لم توقف نزيف الجنيه أمام الدولار حيث وصل إلى 8.50 في السوق الرسمي، قبل أن يتراجع إلى 7.70، بفعل إجراءات إتخذها البنك المركزي.

عدلى منصور
في بداية تولى عدلي منصور حكم مصر، نجح في تخفيض سعر الدولار، ووصل سعر الدولار إلى 6.9 نتيجة الثقة فى الاحتياطى، ولكن قيمته عاودت الارتفاع من جديد بنحو 1.8% من قيمته بما يوازي 12 قرشا، ليصل قيمة الدولار برحيله في يونيو 2014 إلى 7.15 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1199.25 دولار.

وكان قد حصل على مساهمات ودعم مالي من دول الخليج إلى مصر، ساهم في هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، إلى نحو 7.20 جنيهات و6.9 جنيهات في السوق الرسمي.

عبد الفتاح السيسي
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، وكان سعر الدولار يساوي 7.15 جنيها، واستطاع الحفاظ على ثبات هذا السعر لمدة 7 أشهر، ليصل الآن 8.88 جنيها رسميًا، وفي السوق السوداء وصل إلي 13 جنيه، رغم الدعم الخليجي الكبير والذي تجاوز حسب تقديرات إحصائية 50 مليار دولار، دون أن ينعكس ذلك على زيادة الإحتياطي من العملات الأجنبية.

الجنيه المصري من عملة صنفت بأنه من أقوى العملات على مستوى العالم حيث كان يساوي ثلاثة دولارات ونصف، وأربعة عشر ريالًا سعوديًا، إلى عملة تتهاوى بفعل الصراع المرير مع قوة الدولار إلا في حال وقوف الدولة ورائه بكل ما أوتيت من قوة، كونه يرتبط بأسعار السلع والتضخم، فيما تصل واردات البلاد من الخارج إلى نحو 80 مليار دولار سنويًا، لتلبية مطالب 91 مليون نسمة أو يزيد، فهل يأتي يومًا يقول الدولار للجنيه المصري سآتيك بقوة لا قبل لك بها، ليتوارى الأخير عن الأنظار، أم أن الدولة المصرية بما تملكه من مؤسسات ومقومات إقتصادية ستتمكن من تبديد هذه الهواجس؟.