قاضي «أحداث الإسماعيلية» يستمع الشهود النفي

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، لشهادة أحمد سيد، شاهد النفي في قضية «أحداث الإسماعيلية»، والذي حضر، اليوم الثلاثاء، للشهادة لصالح المتهم بسيوني مصطفى حسين، المتهم الذين يٌعاد إجراءات محاكمتهم بعد صدور أحكامًا غيابية عليهم.

أكد الشاهد -والذي يبلغ من العمر 34 سنة-، أن المتهم هو زوج شقيقته، ليفيد للمحكمة بأنه يوم الأحداث كان متوجهًا للمتهم لإجراء تطهير لإبنه بالمستشفى الذي يعمل به، ليشير بأنه تأخر عن الميعاد الذي اتفق عليه هو والمتهم «بسيوني» بسبب تعطل «التكوتوك» الذي كان يعمل عليه.

لينتقل مشيرًا إلى أنه توجه هو ونسيبه لشراء بعض الاحتياجات من مدينة الإسماعيلية، ليؤكد بأنهما فوجئا بشوارع المدينة مغلقة يوم الأحداث، ولم يكونا على علم بالسبب، ليؤكد بأن المتهم عندما وجد إطارات محترقة في طريق سير سيارته، نزل لإزالة تلك الإطارات ليٌصاب، وكان ذلك في الشارع الخلفي للإستاد، ليتم نقلها بعد ذلك للمستشفى عبر سيارة إسعاف.

ونفى الشاهد أن يكون المتهم منتميًا للإخوان، قائلًا للقاضي: «مالناش في الكلام ده، إحنا من البيت للشغل»، لافتًا لإسعافه عدد من العساكر المصابة في الأحداث.

وفي ذات السياق استمعت المحكمة، لوجيه محمد السيد -31 سنة-، مشرف أمن بمستشفى جامعة قناة السويس، والذي أكد أن المتهم كان معه بالمركز الطبي يوم الأحداث، وأنه علم بإصابته بعد يومين من الواقعة عند زيارته له بمنزله.

وكانت المحكمة قد استدعت الضابط المسئول عن ترحيل المتهمين المحبوسين من الإسماعيلية، وطلبت منه عدم التأخر عن إحضار المتهمين، وأن يكون ذلك قبل حضور المحكمة.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.