التجمع القبطى يحمل الحكومة مسئولية العنف الطائفى

حمل التجمع القبطى الدولى برئاسة كمال عبدالنور، الحكومة المصرية مسئولية الحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد لتفشي الفتن الطائفية في صعيد مصر، وانتقالها من محافظة إلى أخرى نتيجة تفعيل جلسات الصلح العرفية، وإهدار حقوق المسيحيين المتضررين، وتنازل الدولة عن حقوقها الشرعية، بعدم تطبيق القانون على مثيرى الفتن والخارجين عنه مما سيؤدى إلى انتقالها إلى كل المحافظات.

وحذر التجمع في البيان الصادر له، المصريين من محاولات البعض إفساد العلاقات بين أبناء الوطن الواحد داخل مصر وخارجها، خاصة المصريين الذين يعيشون بالخارج والذين وقفوا بجانب ثورة يونيو التي أطاحت بالإخوان، وتوضيح صورة مصر أمام العالم وقاموا بدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا.

وتساءل عبدالنور فى بيانه: في صالح من تقوم الحكومة المصرية بالانصياع إلى أصوات السلفيين المدعومين من دول عربية وترك الساحة أمامهم خالية دون حساب بدلًا من محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى وازدراء الأديان