ننشر توصيات مؤتمر نقابة العلميين بالإسكندرية للمطالبة بحقوقهم

عقدت نقابة العلميين بالإسكندرية، مساء أمس، مؤتمراً صحفياً للمطالبة بحقوق العلميين وإلقاء الضوء علي ضرورة إقرار قانون نقابة المهن العلمية وتبعية النقابة لوزارة البحث العلمي، وذلك بحضور كل من: الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام للعلميين، والدكتور مرسي أبويوسف نقيب العلميين بالإسكندرية، والكيميائي مهاب حسن أمين عام نقابة العلميين بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام للعلميين، إن نقابة العلميين عندما تطالب بإقرار قانون ليس ذلك دفاعاً عن المهنة وإنما دفاعاً عن الوطن، مشيراً إلي أن اعتبار مصر دولة من دول العالم الثالث فهذا عيب في حق العلميين، فالفارق بي مصر وبين دول العالم الأول في العلم وليس في عدد السكان، لذا علي الدولة احترام مطالب العلميين.

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام للعلميين، إن نقابة العلميين عندما تطالب بإقرار قانون ليس ذلك دفاعاً عن المهنة وإنما دفاعاً عن الوطن، مشيراً إلي أن اعتبار مصر دولة من دول العالم الثالث فهذا عيب في حق العلميين، فالفارق بي مصر وبين دول العالم الأول في العلم وليس في عدد السكان، لذا علي الدولة احترام مطالب العلميين.

وأضاف "المليجي" :" إن همنا أن نأخذ دورنا في هذا المجتمع من أجل حقوقنا الأساسية وحقوق وطننا في دولةٍ تبحث لنفسها عن النهضة، ومن أجل أن نهزم عدونا ولن يتم هزيمة عدونا إلا من خلال العلم".

وأشار إلي أن مجلس النواب يضم جميع فئات المجتمع إلا العلميين، متسائلاً كيف سيتم تشريع قانون جديد دون الرجوع إلي العلميين.

وتضمنت توصيات المؤتمر الآتي :
1- الإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب لمنع التعدي علي المهنة وحمايتها من الدخلاء لما تمثله المهن العلمية من خطورة في حالة قيام غير المتخصصين بشغلها.

2- إلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد نفس الفترة التي يمنح بعدها للأطباء التراخيص، وذلك تطبيقاً لقانون التحاليل الطبية الصادر في سنة 1954م، والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية، ولدي النقابة قوانين لأكثر من 20 دولة في العالم.

3- منح العلميين حقهم في الترقي وتولي الإدارات العليا في شركات الأدوية بنفس المعايير والتدرج الوظيفي المتبع مع زملائهم من الصيادلة.

4- مساواة العلميين في الهيئات والوزارت المختلفة خاصة وزارة الصحة بزملائهم من التخصصات العلمية الأخري الحاصلين علي نفس الدرجة العلمية، وعدم معاملاتهم مالياً وإداريا ًعلي إنهم خدمات معاونة لأنهم شركاء عمل فيجب مساواتهم بزملائهم حسب الدرجة العلمية "بكالوريوس- دبلوم - ماجستير - دكتوراه" وعدد سنوات الخبرة.

5- إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفي الصادر من نقابة العلميين حتي وإن وجدت هيئات أخري تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة للمسمى مثل "أخصائي تحاليل طبية – مهندس برمجيات - ..إلخ".

6- السماح لنقابة العلميين بتحصيل الرسوم والدمغات من الهيئات المختلفة العلمية والتعليمية والتطبيقية والصناعية التي يمثل العلميون العمود الفقري فيها بما يتيح للنقابة خدمة اعضائها وممارسة دورها الوطني في خدمة البلاد.

7- إلزام جميع الهيئات بضرورة وجود عضوية لنقابة المهن العلمية للعاملين بها من العلميين للسماح لهم بمزاوله المهنة.

8- الإشراف الحصري للكيميائيين علي تداول وتخزين وإستيراد المواد الكيميائية.

9- قصر تراخيص إدارة وتشغيل وامتلاك لمحاجر والمناجم والملاحات علي الجيولوجيين دون غيرهم.