كارثة.. «الدولار» يواصل ارتفاعة بالأسواق المحلية.. توقعات بتجاوزه الـ 16جنيه.. خبير اقتصادى: 75 % نسبة الاستيراد من الخارج.. «مصطفى شاهين»: عجز الحكومة السبب.. و«عماد مهنا»: المواطن هو المتضرر الوحيد

بات «الدولار» كابوسًا مرعبًا للأسواق المصرية، وذلك لتأثيره على أسعار العديد من السلع الأساسية، الأمر الذى يقع على كاهل المواطنين البسطاء.

وكشف عدد من الخبراء الاقتصاديين عن كارثة متوقعة بسبب أزمة الدولار بوصوله 16 جنيه، خلال الأيام القادمة، مؤكدين أنها دراسة حقيقية أجراها البنك المركزي بالتعاون مع دراسات أمريكية مختصة بهذا الأمر.

توقعات بزيادة الأسعار
فى البداية قال محمدالسيد، الخبير في اقتصاديات النقل البحرى، أستاذ هندسة الموانئ، إن الدولار سيصل خلال أشهر قليلة لـ16 جنيه، موضحًا أن المشكلة الأساسية في الدولار الاستيراد بنسبة 75% من احتياجاتنا و56% من غذائنا ويتعرض الجنيه لضغوط شديدة مع تناقص احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ نحو 16.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.

وتابع: «لكن البنك المركزي يبدو مترددا في خفض قيمته رسميا خوفا من تأجيج معدل التضخم الذي يقع حاليا في خانة العشرات، واتخذت الحكومة إجراءات عديدة للإبطاء من وتيرة استهلاك الاحتياطي الأجنبي».

عجز الحكومة
كما قال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، والخبير الاقتصادى، إن الارتفاع الغير المسبوق في سعر الدولار ناتج عن عجز الحكومة عن توفير العرض للدولار رغم أن جزء من الطلب عليه وهمي.

وأوضح أن ارتفاع الدولار سيؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى الأسعار ورفع معدل التضخم كون أغلب واردات مصر هي سلع استهلاكية.

تخفيض قيمة الجنيه
وفى السياق ذاته قال عماد مهنا، أستاذ التخطيط الاستراتيجي وعضو مجلس علماء مصر، إن سعر صرف الدولار بالسوق السوداء سيصل إلى 16 جنيه، وأرجع ذلك إلى تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار قبل نهاية العام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق الموازية بطريقة غير مسبوقة.

وأكد مهنا، أن المتضرر الأول من تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار هو المواطن المصري، لأن مصر تستورد 75 % من السلع الأساسية من الخارج مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكثير من السلع الغذائية.