6 أزمات تواجه البرلمان.. «الدولار» يهدد البلاد بالإفلاس.. «القيمة المضافة» تحرج النواب أمام المواطنين.. «صوامع القمح» تشعل حالة من الخلاف مع مجلس الوزراء.. وضغوط شعبية بسبب «ارتفاع الأسعار»

تتوالى الأزمات والصدامات تحت قبة البرلمان بسبب العديد من المواجهات التى تفرضها الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم استطاعتها الوصول إلى الحلول الجذرية فى مواجهة الأزمات، التى قاربت 6 أزمات حتى الآن، لم ينته مجلس النواب من الفصل فيها

القيمة المضافة
أثارت حالة من الجدل تحت قبة البرلمان المصري، خلال مناقشة قانون الضريبة المضافة، وسط تخوفات من إسهام القانون الجديد في زيادة الأعباء على المواطنيين، لا سيما محدودي الدخل.

الحكومة المصرية أكدت أن القانون الجديد لن يترتب عليه أي زيادات فى الأسعار مقابل السلع الأساسية والخدمات التي يحتاجها المواطن العادي، وخاصة محدودي الدخل، وسيكون له فوائد عدة على أكثر من محور.

فيما انتقد مراقبون مطالبات بعض العاملين فى مجال المال والأعمال، بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة وإخضاعه للمزيد من الدراسات.

تسيطر المخاوف على القطاعات الضعيفة والمتوسطة الدخل، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء تنفيذ القانون الجديد، وتؤكد الحكومة أن كافة الاحتياجات الحياتية لهذه القطاعات ستكون معفاة من الضرائب، إضافة إلى أن القانون الجديد يهدف بالأساس إلى قصر أعباء هذه الضريبة على القادرين فقط.

أزمة التعليم
اشتعل الشارع المصري بتظاهرات نظمها الطلاب، اعتراضًا منهم على إلغاء ثلاث مواد من إمتحانات الثانوية العامة وتأجيل البعض الآخر، الأمر الذي دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى دعوة لجنة التعليم لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة ومساءلة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، للوقوف حول أسباب الأزمة، فيما جمع 175 نائبًا توقيعات لسحب الثقة من الوزير، متفقين على إقالته، إلا أنه خلال آخر مؤتمر له، أصر على البقاء في منصبه.

صوامع القمح
تصاعدت حدة الخلاف بين وزارة التموين وأعضاء فى اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق فى فساد منظومة توريد القمح، بعد تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمى لوزارة التموين، وأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب، شككوا فيها فى عملية تقدير الأقماح داخل الصوامع، مؤكدين عدم دقتها.
وفجر النائب مصطفى بكرى مفاجأة ردًا على هذا التشكيك مؤكدًا أن وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب هو من رشح شركة «SGS» للقيام بعملية تقدير حجم الأقماح فى الصوامع.

وكشف أن الوزارة قد تعاقدت قبل ظهور هذه المخالفات، وفى أكتوبر من العام الماضى على ذات الشركة للقيام بتقدير الأقماح المستوردة لصالح هيئة السلع التموينية.

وطالب عدد من نواب البرلمان بإقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى، على خلفية الكشف عن تلاعب وفساد فى منظومة توريد القمح هذا الموسم، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدًا أن الضوابط التى وضعتها وزارته لاستلام الأقماح دقيقة وتحافظ على المال العام.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق القمح، أن اللجنة فحصت إحدى الشون بمركز القوصية وتبين وجود مخالفات جسيمة متعلقة بتعرض الأقماح للأتربة والرمال، حيث تتواجد الشونة في أرض فضاء باتجاه الطريق الصحراوى.

وأضاف أنه تم سحب عدة عينات من الأقماح الموجودة، وتم سحب عينة لتحليلها في المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من عدم وجود سموم بالأقماح كما تم سحب عينة أخرى سيتم إرسالها للمركز القومى للبحوث للتأكد من عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.

ورفض عدد من النواب، حضور الاجتماع الذي دعا إليه الوزير، وبدأوا في التواصل مع بعضهم للاتفاق على عدم التواجد في ذلك الاجتماع، مرجعين السبب إلى تحمل الوزير مسئولية الأزمة الحالية الخاصة بفساد صوامع القمح، والتي كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق، والتي شكلها مجلس النواب.

الداخلية فى مواجهة مع النواب
أصدر وزير الداخلية قرارا بإيقاف ضابط شرطة بمدينة نصر متهم بالاعتداء بالضرب على النائبة عن محافظة الشرقية، زينب سالم، لحين انتهاء التحقيقات معه.

وكانت الواقعة بدأت بمشاجرة بين نجل شقيقة النائبة وعمره 14 عاما مع أحد زملائه، وذهابهما معا لقسم شرطة مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة، وحضرت النائبة للاستفسار عن الواقعة، وحدثت مشادة بينها وبين ضابط الشرطة بالقسم.

وقال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، إنه أثناء متابعة جروب "الواتس آب" الخاص بأعضاء البرلمان، تلقى استغاثة من النائب زينب سالم، عن قيام بعض أفراد الشرطة بالاعتداء عليها، وعلى الفور توجه إلى قسم الشرطة للوقوف على حقيقة الواقعة، وتبين نقل النائبة إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة.

جنون الدولار
بمجرد تولى الوزراء الحاليين مناصبهم، وعلى رأسهم شريف إسماعيل، لم يهدأ الدولار من الارتفاع الجنونى الذي أصابه مؤخرًا، وظل الجنيه "منهارًا" أمامه، حتى أكد خبراء الاقتصاد، أن البلاد مهددة بالإفلاس، حال استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بهذا الشكل.

تلك الأزمة جعلت البعض يؤكد أن حكومة "إسماعيل" فشلت فى المهمة التى أتت من أجلها، وهى تطوير الاقتصاد وتحريك سوق العملة الصعبة، وبالتالى كان من الطبيعى أن يصدر قرارًا من مجلس النواب، بحل الحكومة، ولكن هذا لم يحدث، حيث اكتفى أيضًا أعضاء البرلمان بالهجوم على شريف إسماعيل، ووزرائه، ولم يشهد الأمر أي جديد، وما زالت الأزمة متواجدة وبقوة حتى الآن.

ارتفاع الأسعار
يعانى أفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة، من الزيادة الجنونية فى الأسعار، التى بدأت قبل شهر رمضان الكريم، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز واللحوم والدجاج والأدوية أيضًا ما أدى إلى سخط شعبى كبير، تحول إلى مائدة البرلمان، حيث واجه النواب ضغوطًا شديدة من أبناء دائرتهم الانتخابية، لعرض مطالبهم على رئيس البرلمان، ومن ثم اتخاذ قرارات من شأنها أن تقلل جنون الأسعار.

إلا أن نواب البرلمان لم يحركوا ساكنًا تجاه تلك الأزمة، بل اكتفوا بالتنديد والشجب كالعادة، والهجوم "غير المفيد" على الحكومة، دون اتخاذ قرار حاسم ضد تلك الأزمة التى يعانى منها أبناء الشعب.