«القوى العاملة» بالبرلمان تناقش شروط الاستعانة بذوي الخبرات

استعانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، باللائحة التنفيذية لقانون 18 الخاص بالخدمة المدنية _الذي سبق أن رفضه المجلس_ وتحديدًا في المادة 50 من اللائحة حول شروط التعاقد مع ذوي الخبرات.

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، في جلسته أمس الاثنين، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، نص المادة 16 من القانون لمراجعتها، بعدما شهدت الجلسة خلافا شديدا عليها.

ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.

ومن المقرر أن تستعين اللجنة بما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون المرفوض في هذا الشأن والتي تنص على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية:

1_ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2_ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3_ ألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما.
4_ عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
5_ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
6_ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.