اقترح «السادات» إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة

تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمقترح للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبية في مصر، وذلك تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري، التي أكدت ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر، والإحكام في تحصيل الضرائب، حيث إنه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة، إلا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي.

ولتوفير الموارد المالية لتحقيق الهدف القومي، اقترح السادات، إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا في المجلس، حيث تقضي المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها، للإنفاق على التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة.

وتوجه الحصيلة لـ3 محاور رئيسية، وهي التطوير التكنولوجي، التطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح يأتي كثمرة للتعاون بين حزب الإصلاح والتنمية، ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية، وتم صياغة الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على أرض الواقع.