بدء اجتماع المانحين لمشروع المراقبة والتحكم في حركة الطمي ببحيرة ناصر

افتتح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع المائدة المستديرة للمانحين؛ لإيجاد التمويل لمرحلة ثانية من مشروع المراقبة والتحكّم في حركة الطمي ببحيرة ناصر، بمقر قطاع مياه النيل بمدينة نصر.

يشارك في المائدة المستديرة، ممثلي العديد من الجهات المانحة "البنك الدولي، والبنك الإسلامي، ومنظمة الغذاء والزراعة، والإيفاد والحكومة الهولندية، والوكالة السويسرية للتنمية".

تأتي هذه الفعالية، ضمن أنشطة المرحلة الأولى من المشروع التي تهدف إلى التحكّم في معدلات انجراف التربة وترسيب الطمي في أحواض نهر النيل وروافده وأمام السدود، بحيث تقل معدلات الطمي القادم من الأحباس العليا، بهدف تشغيل هذه المنشآت بكفاءة عالية من خلال تحسين جودة المعلومات اللازمة للتنبؤ بحركة الترسيبات، فضلًا عن إعداد إطار استرشادي للتنمية المستدامة بحوض البحيرة.

تم توقيع منحة المرحلة الأولى من المشروع بين البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي بــ2.7 مليون دولار في 2172009، وبدأ العمل فعليًا بالمشروع في أغسطس 2009، وينتهي في نهاية ديسمبر2015.

تعد المرحلة الأولى من المشروع من أحد المشروعات العابرة للحدود بين مصر والسودان، حيث أدير بشكل مشترك من خلال لجنة توجيهية مشتركة مكوّنة من الجانبين المصري والسوداني تقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع، فضلًا عن تقديم التوجيه اللازم للتغلّب على المعوقات والتحديّات التي تواجه الجهات التنفيذية القائمة عليه.

ضم المشروع ثلاث جهات متعاونة في مصر وهي "قطاع مياه النيل، معهد بحوث النيل، الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان " تتبع جميعها وزارة الموارد المائية والري، كما أدير في الجانب السوداني من خلال وزارة الموارد المائية والكهرباء.

تهدف المرحلة الثانية من المشروع التي يتم بصددها اجتماع اليوم إلى الاستفادة مما توصّلت إليه دراسات المرحلة الأولى في تطوير البحيرة، وحل المشكلات المحيطة بها، ومحاولة إعداد مقترحات تنموية تقوم بصفة أساسية على حماية البيئة المحيطة والحفاظ على نوعية المياه ودراسة تطوير الملاحة النهرية.