مكافحة الصيد غير المشروع يطلق إعلانه من القاهرة

أطلق أعضاء فريق العمل الدولي للتعامل مع الصيد غير المشروع إعلان القاهرة المتعلق بالصيد غير القانوني وتجارة الطيور المهاجرة في منطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماع الدولي الأول لمكافحة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة على ساحل البحر المتوسط، والذي يعقد في مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري وتشارك فيه مصر والجزائر وكرواتيا والأتحاد الأوروبي وفرنسا ومالطا والمغرب وتونس، ومراقبون من ألمانيا التي لا تقع ضمن حوض المتوسط، ودولة لبنان غير الموقعة على اتفاقية الفصائل المهاجرة،إضافة إلى عدة منظمات دولية غير حكومية وهيئات استشارية.

وأكد الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي أن فريق العمل أثنى على التجربة المصرية بعد عرض الوضع الراهن في مصر،مضيفا أن القضية تزداد خطورتها بسبب استخدام الأجهزة المتطورة التي تصدر أصواتا تنادي على الطيور، إضافة إلى أدوات خطيرة لصيدها غير مسموح بها في مصر.

ومن جانبه أكد الأسباني بورجا هيرديا رئيس فريق اتفاقية الحفاظ على الفصائل المهاجرة للحيوانات البرية أن ملايين الطيور تعبر البحر المتوسط كل عام ،وهناك صيد جائر لهذه الطيور.

وأوضح أنه خلال الاجتماع الأخير لأعضاء الاتفاقية عام 2014 كان الصيد غير القانوني للطيور على رأس قائمة الاهتمامات ، وأنه شرُف بحضور أول اجتماع لمهمة عمل الأعضاء في القاهرة، بالتعاون مع وزارة البيئة ، وجهاز شئون البيئة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عدد من القضايا ، ووضع خطة عمل وتحركات من النواحي القانونية والتعليمية ونشر الوعي العام، موضحا أن إعلان القاهرة الذي تم تبنيه وهو وثيقة هامة جدا وأن البيان الصادر قوي للغاية ، معربا عن ثقته في تحسن الموقف والعمل في الأتجاه الصحيح لحل هذه المشكلة في مصر ودول المتوسط.

وأكد أن أي نشاط خارج القانون يتعلق بالصيد الجائر يجب أن يتوقف، فالطيور تعبر دولا كثيرة وليس لأحد الحق في انتهاك رحلتها. وأشاد بالجهد الكبير الذي يبذل في مصر من الناحية التشريعية وفيما يتعلق بمراقبة الطيور، لافتا إلى أن النموذج المصري يمكن تطبيقه في أماكن أخرى.

وأكد أن الإعلان الصادر عن الاجتماع أن الصيد غير القانوني وأسر وتجارة الطيور المهاجرة في منطقة البحر المتوسط أسهم في تراجع مقلق لأعداد مجموعة من الفصائل المدرجة في ملاحق اتفاقية الفصائل المهاجرة، مشيرا إلى أنه بالعودة إلى القرار رقم 11.16 لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الحفاظ على الفصائل المهاجرة ، والتي حثت الأطراف المشاركة وغير المشاركة والمهتمين ، بما فيهم المنظمات غير الحكومية على التعاون بشكل مباشر عن طريق إنشاء فريق عمل من الحكومات للتعامل مع الصيد الجائر وأسر وتجارة الطيور المهاجرة في دول المتوسط.

وأقر واضعو الإعلان بالتصنيف الإقليمي لهذه المشكلة باعتبارها قضية خطيرة خاصة بحوض البحر المتوسط، وينتج عنها تأثير مدمر على التنوع البيولوجي، وأكدوا أخذهم بعين الاعتبار التوجيهات القائمة وخطط العمل المتعلقة بالصيد غير القانوني للطيور، وبخاصة خطة العمل التونسية المستندة إلى اتفاقية برن، إضافة إلى خطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مواجهة الاتجار بالحياة البرية وخريطة طريق الاتحاد الأوروبي نحو القضاء على الصيد غير القانوني للطيور.

ولفت الإعلان إلى أهمية الوعي بالأبعاد الاقتصادية الاجتماعية للصيد غير البري للطيور والحاجة إلى تفهم الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدى المجتمعات المحلية، وبخاصة من يعتمدون على صيد الطيور خلال مواسم الهجرة لكسب العيش، حيث تشمل التجارة في الطيور المهاجرة استخدامها في المطاعم كغذاء شهي أو وضعها في الأسر.

كما أكد الاعتراف بالحاجة إلى تحركات مباشرة على المستوى الوطني للتعامل مع الصيد غير القانوني للطيور، ويشمل ذلك تدريب وتأسيس كيانات لتطبيق القانون، إضافة إلى التعليم ورفع درجة الوعي لدى المجتمع المدني والجماعات المستهدفة بوجه خاص، والإنذار بخطورة الأجهزة الحديثة المدمرة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة والتي تؤثر سلبا عليها.

وأشار الإعلان إلى الحاجة للمزيد من الاعتراف بضرورة تحسين التشريع، والتأكد من أن القوانين الرادعة للجريمة كافية، وإنفاذ التشريعات القائمة عبر نشر طواقم عاملة مدربة أكثر وأفضل في مجال منع الصيد غير القانوني للطيور، والسماح بوجود إجراءات قضائية فاعلة .

وتوجه المشاركون بالشكر إلى حكومة جمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع الأول لفريق العمل المهتم بالصيد الجائر للطيور المهاجرة.