«السيسي» يكلف محلب بتشكيل لجنة لحصر أملاك «الأوقاف».. مسئول الأمن بالهيئة: خطوة هامة لتقنين التلاعب.. تجبر قطاعات الدولة في التعامل الجاد على تعديات الأراضي.. وبرلماني: ستنهي احتجاجات الموظفين

استمرارًا لحملة التطهير التي شنتها الدولة على العديد من القطاعات الحكومية، تشهد هيئة الاوقاف المصرية الاستثمارية، حالة من الضبط، لتقنين أموال «الأوقاف» والحد من إهدار المال العام، بقرار من رئاسة الجمهورية، بحصر أملاك الهيئة، وسط تأكيد المسئولين على جدية الخطوة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في شركات.

ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، تختص هذه اللجنة التي تضم "وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية"، بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم للحفاظ على أملاك الوقف، فضلًا عن حصر جميع الأملاك المستولى عليها، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وتحديد أسباب التعدي، واقتراح حلول لعدم تكرارها، بالإضافة إلى إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

وتباينت ردود المسئولين حول تأثير هذا القرار على حالة الغضب التي تمر بها الهيئة منذ أشهر قليلة، للاعتراض على التلاعب بأملاك الوقف، وإهدار المال العام.

من جانبه، قال العميد محمد عبد العال، مسئول الشئون الإدارية والأمن بهيئة الأوقاف، إن هذا القرار يعد خطوة هامة في تقنين التلاعب بالهيئة، موضحًا أنه تم طباعه القرار ونشره في كافة المناطق، للحد من حالة الغضب التي تسيطر على المواطنين، لكثرة إهدار مال الوقف.

وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن اقتصاد الأوقاف كان خارج معادلة وخطط الدولة فيما قبل، رغم أن ريع الوقف مهم لتوزيعه على الفقراء والبر والخير، مؤكدًا أن العقم كان يسيطر على إدارة الأوقاف في الفترة الاخيرة، خاصة عقب تولي الإخوان الحكم، الأمر الذي تسبب في سقوط إيرادات الهيئة، مشيرًا إلى أن نسبة التعدي على أراضي الأوقاف تصل إلى 30% حتى الآن.

وأوضح «عبد العال» أن كافة قطاعات الدولة لا تتعامل مع حالات التعدي على أراضي الأوقاف بجدية، مبررين موقفهم بأنها أراضي خاصة، رغم أنه مال خاص تديره الدولة لصالح المجتمع، فضلًا عن إزالة الحجب الإداري، الذي كان يسمح للقضاء الإداري بمتابعه مسألة دفع أموال المستأجرات، وإزالة حالات التعدي وغيره، ما أسفر عن إهدار ملايين الجنيهات.

وأكد على أن قرار «السيسي» سينفذ المادة 90 من الوثيقة الدستورية، التي تم إصدارها في 2013، خاصة أن الاوقاف تملتك قرابة 104 آلاف فدان، بجانب العديد من العقارات والشقق بإسكان الشباب، ومحفظة إدارة مالية، وأسهم في العديد من الشركات والبنوك، ونسبة 6% من اسهم شركة المحمودية للمقاولات، ومصنع سجاد دمنهور بالاسكندرية ودمنهور، وغيره.

فيما قال النائب أحمد همام، إن هذا القرار يأتي لصالح الهيئة والموظفين، خاصة وسط مطالبهم الفترة الأخيرة، بتقنين أموال الوقف، لمنع إهدار المال العام.

وتابع «همام»: «بالنسبة لمطالب العديد من موظفي الهيئة بفصل الهيئة عن الوزارة، لا يمكن تنفيذه إلا بتشريع جديد، موضحًا أن قرار الرئيس سينفذ مطالبهم بشكل غير مباشر»، مشددا على ضرورة وقف الاحتجاجات وغيره، خاصة عقب تولي الرئيس هذه المهمة.

يُذكر أن هيئة الاوقاف، شهدت العديد من الاحتجاجات الفترة الاخيرة، للمطالبة بتنفيذ لائحة مالية جديدة، للحد من إهدار مال الوقف، وسط تدخل من النائب أحمد همام، والسيد الشريف، وكيل مجلس النواب، وتأكيدهم على تنفيذ الوعود وعمل لائحة مالية جديدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة، لضبط العملية بالهيئة.