حنفية إهدار المال العام تجتاح «شون القمح».. والفساد يتخطى مليارات الجنيهات.. نقيب بدالين التموين يطالب بتدخل القوات المسلحة للقيام بأعمال الجرد.. و«حقوق الانسان»: المعلن عنه جزء بسيط من الفساد الحقيقي

حالة من الغضب تجتاح مؤسسات الدولة، بسبب فساد شون القمح في العديد من أنحاء الجمهورية، وسط تدخل من نواب مجلس الشعب، لمحاولة حل الأزمة، ومطالبة عدد من المسئولين بتدخل القوات المسلحة للإشراف على أعمال جرد القمح، لمنع التلاعب والحد من إهدار المال العام، الذي تخطى مليارات الجنيهات في الآونة الأخيرة.

وكشفت مباحث شرطة التموين، بمحافظة الفيوم، الاستيلاء على 64 مليون جنيه من الشون بمحافظة الفيوم، عقب تدوين كميات من الأقماح بأسماء وهمية في كشوف الأقماح الواردة لمخازن الشون، بالإضافة إلى صرف الدعم المالي المخصص لها، وتم تحرير محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المسئولين عن شركة للصوامع بمنطقة قليوب، تعتمد على استغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي، الذي أسفر عن إهدار أموال قاربت 36 مليون جنيه.

في السياق ذاته، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بالبرلمان، برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس، زارات العديد من صوامع القمح في مختلف أنحاء الجمهورية، وأثبتت أن معظم الشون التي تعاقدت معها وزارة التموين، لتخزين القمح وتوريده ليس لها أي سجل تجاري.

وصرح إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق، في بيان للجنة، حول مخالفات توريد القمح للصوامع، بأن بعض أصحاب شون القمح يقومون برفع قيمة الكميات الموردة إليهم في الدفاتر، على سبيل المثال، أنه حال تحصيل 20 مليون طن قمح مصري، يتم تقيدها في الدفاتر بـ40 مليون طن، وبذلك يستفيد من الحكومة في الحصول على دعم 20 مليون طن دون وجه حق، الأمر الذي يعد وجهًا جديدًا لإهدار المال العام بالدولة.

وعلق وليد الشيخ، نقيب بدالين التموين، على هذه الأزمة قائلًا: "إن الإهمال وعدم المراقبة التي تسيطر على وزارة التموين، تسببت في خسائر فادحة لمزارعي القمح، أهمها تكلفة نقل القمح للشون بعد أزمة التوريد المتصاعدة حاليًا، التي تكلف الفلاح ألف جنيه لكل 20 جوال في المرة الواحدة.

وأضاف «الشيخ» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق حتى الآن أثبت أن 50% من الأرقام المعلن عنها بتخزين القمح وهمية، مطالبًا بتولي الهئية الهندسية للقوات المسلحة، الإشراف على جرد الكميات المثبتة بسجلات الوارد والصادر في كل الصوامع الخاصة، لمنع التلاعب بالدعم الحكومي الموجه للقمح المحلي.

وتابع: «حجم فساد الصوامع لن يقل عن 3 مليار جنيه، فضلًا عن عدم جرد جميع صوامع تخزين القمح حتى الآن، منها شون أبناء الصعيد، والعدالة، والعالمية، وغيرها، مؤكدًا أن الأزمة تتصاعد ووزراء الزراعة، والتموين لم يدركوا تصاعد الأزمة الحالية حتى الأن، موضحًا أن البيانات لم تكفي لحل الأزمة.
وطالب «الشيخ» بحل جذري لهذه الأزمة، التي من المحتمل أن تتسبب في انهيار الفلاح المصري.

في هذا الصدد، أوضح تقرير حقوقي صادر عن مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن ما أعلنت عنه لجنة كشف الفساد في صوامع القمح المشكلة بقرار من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من ضبط عدد كبير من وقائع فساد داخل الصوامع الخاصة بالتخزين، تعد جزءًا صغيًرا من الفساد الموجود في تخزين وتشوين القمح.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الخاصة بفساد منظومة القمح، ستعقد اجتماعًا بعد غد الخميس، برئاسة النائب مجدي ملك، التي من المقرر أن تقوم بمراجعة كافة الأوراق، وأذون الصرف والسجلات، التي تحفظت عليها خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من صوامع القمح في الأيام الماضية.