دراسة: السلع الصينية الرخيصة تهدد نمو الصناعة فى كينيا

حذرت دراسة من أن الواردات الصينية الرخيصة قد تضر بمحاولات التصنيع فى كينيا التى تريد الحكومة تحقيقها من خلال برنامجها للرؤية المستقبلية بحلول عام 2030، وأشارت ورقة عمل لبحوث سياسات البنك الدولي بعنوان "صفقة أو لا صفقة، أعمال تجارية بحتة للصين في كينيا؟" إلى أن الصناعة التحويلية في كينيا غارقة في التحديات مما يعطي الصين ميزة كبيرة على المنتجات المصنعة فى كينيا.

وخلص الباحثون فى الدراسة إلى أن الواردات الصينية قد تؤدي إلى تقويض الصناعة الكينية، لأن كينيا تنتج وتتاجر فى القليل من السلع الوسيطة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المحللين يرتابون من حدوث هبوط سابق لأوانه للصناعة فى كينيا، حيث إن نمو التصنيع انخفض من نسبة 6 ر5 في المئة في عام 2013، إلى 4ر3 في المئة فى عام2014.

ويمثل القطاع الصناعي حاليا 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نصف ما تريد الحكومة تحقيقه في برنامجها للرؤية المستقبلية حتى عام 2030.

وذكر البنك الدولى أنه إذا كانت كينيا تأمل في زيادة الصادرات ورفع حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، فعليها القيام بالمزيد من الجهود لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية، وتحسين إنتاجية العمل والبنية التحتية، وخفض تكاليف النقل، وتخفيف الأعباء التنظيمية للتجارة.

وحذر التقرير من أن تكاليف العمالة فى الصين أكثر انخفاضا، كما أن لدى الصين تكنولوجيا أفضل، واتصالات أفضل في سلاسل القيمة العالمية. حيث يمكن للصين إدارة حصتها في السوق حتى مع قانون النمو والفرص الأفريقية «أجوا» بينما إذا تمت إزالة قانون أجوا، قد تواجه الصادرات الكينية خسائر كبيرة في حصتها في السوق الأمريكية".

وفقا للتقرير فإن الواردات الصينية تلتهم أيضا فرص كينيا فى التصدير سواء لدول المنطقة أوفي الأسواق الخارجية، على حد سواء.

وقد استشهدت الدراسة بسلعة واحدة ألا وهى صادرات الملابس الكينية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، واتفاقية الألياف المتعددة التى تحكم التجارة العالمية فى مجال المنسوجات وفرض حصص على الكمية التى يمكن للدول النامية تصديرها إلى الدول المتقدمة.

وتلقت الولايات المتحدة أكثر من 90 في المائة من صادرات الملابس الكينية، بارتفاع 292 في المائة من 78 مليون دولار أمريكى إلى 306 مليون دولار أمريكى، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا، فقد تم إغلاق خمسة مصانع في الفترة 2004-2005 مع تخفيض 4 آلاف و603 فرصة عمل.

وذكرت الدراسة أن صادرات الملابس الكينية قد انتعشت بعد تجديد قانون أجوا في عام 2008، ولكن حتى مع مساعدة هذا القانون، لا تزال صادرات البلاد أقل بكثير من صادرات الصين، التي أصبحت المورد المفضل لمعظم المستوردين فى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بإمكانها تلبية الكميات الهائلة من طلبات تجار التجزئة وشركات الملابس الكبيرة.