حسن مالك للمحكمة: «ليس لى علاقة بأزمة الدولار»

نظرت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله، جلسة تجديد حبس كلا من رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وكرم عبد الوهاب عبد العال ونجدت يحيي احمد وأحمد سعيد احمد، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

وسمحت المحكمة لحسن مالك بالخروج من القفص، بناءً على طلب من دفاعه محمد سليم العوا.

حيث أكد أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، قام بالاتصال بوزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى انه تواجد داخل مصر وتحديدا في منزلي او في شركته.

وتابع: وزير الداخلية قال انه ليس مطلوب علي ذمة قضايا، وطلب منه التوجه اليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية وتقابل معه بالاضافة الى مساعد الوزير للامن الوطني، واكدت لهم انني لن اغادر مصر وأكدوا انني غير مطلوب.

واستطرد مالك، انه في شهر يوليو 2014 صادر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لادارة الممتلكات والشركات، مشيرًا إلى أنه في ابريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لادارة الممتلكات، تؤكد ان جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها اي شيء.

واكد مالك وعقب أزمة الدولار تحديد يوم 22 اكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت انني سبب ازمة الدولار، رغم انني احصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لادارة الممتلكات مثلي مثل اي موظف.

واردف مالك، انا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم انني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة

وأكد مالك: «أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضو منهم، أنا راجل تاجر، وانا منذ ثورة 30 يونيو،ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم اغادر بلدي».

ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.