بالمستندات.. «الأموال العامة» بالغربية تحقق في واقعة تبوير الأراضي الزراعية بـ«الدلجمون».. التلاعب بقرارات إقامة مشروعات وهمية على أكثر من 4 أفدنة.. وإنشاء محطة خلط خرسانة بالمخالفة لقوانين الزراعة

تجري مباحث الأموال العامة تحقيقات موسعة حول واقعة تلاعب بقرارات تخصيص للأراضي الزراعية بغرض إقامة مشروعات استثمارية وهمية، واستغلال تلك القرارات في تبوير المساحات لتحويلها إلى أرض مبان وبيعها لتحقيق أرباح مالية بالتحايل على القانون.

بدأت التحقيقات بنيابة كفر الزيات برقم 673 لسنة 2016، إداري كفر الزيات، حول إقامة شركة إعمار الدلتا، محطة خلط خرسانة جاهزة ومجموعة ورش لتصنيع الألوميتال، والنجارة، والطوب الأسمنتي، وجميعها دون الحصول على رخص بالتشغيل وبالمخالفة لتصريح وزير الزراعة لقطعة الأرض، حيث أن التصريح صادر للمالك السابق ولغرض محدد انتهت مدته بعد عدم صلاحية مشروعه بإنشاء مصنع لتدوير القمامة لمخالفته قانون البيئة.

وتستكمل التحقيقات في نفس الواقعة بالقضية رقم 762 لسنة 2016 إداري كفر الزيات، تحت إشراف المستشار أحمد شلبى، وكيل النابب العام، علاوة على تداول التحقيقات الهندسية المقيدة برقم 538 لسنة 2016 بمعرفة المستشارة نورهان مراد، وكيل النيابة الإدارية بطنطا، فى هذا الشأن، مع مسئولي مجلس المدينة والإدارة.

بدأت التحقيقات بشكوى تقدم بها أهالي عزبة الوابور الثابت والمزارعين بحوض الرزقة القبلية بطريق قرية إبيار، زمام قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، إلى الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، يتهمون فيها كل من الشركة، وحسنى عطية القيعي، بإنشاء مصنع خرسانة جاهزة بالمنطقة، مما يسبب أضرارًا صحية وبيئية نتيجة انبعاثات الأتربة والغبار، من المحطة، إضافة إلى تلف المزروعات ومخالفة القانون.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المهندس حسني عطية القيعي، بتقديم طلب لوزارة الزراعة بتاريخ 22 نوفمبر عام 1999، لإقامة مصنع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي على مساحة أقل من الشروط الواجب توافرها في هذه المشروعات، وقام بضم قطعة أرض أخرى لتصبح المساحة الفعلية 4 أفدنة و21 قيراطًا و9 أسهم، وموافقة وزارة الزراعة على إقامة المصنع بتاريخ 9 مايو عام 2000، وحصل على تصريح ببناء سكن على مساحة 100 متر من الوحدة المحلية بالدجمون رغم أن موافقة الزراعة لم تتضمن إقامة سكن ضمن هذه المساحة، وبتاريخ 17 ديسمبر عام 2003، صدر تصريح مباني رقم 13 لسنة 2003 بناء دور أرضى على مساحة 102 متر من الوحدة المحلية بالدلجمون، إضافة إلى التصريح رقم 12 لسنة 2003 ببناء 194 متر دور أول علوي وتصريح رقم 14 لسنة 2003 ببناء سور بطول 600 متر، بتاريخ 8 أبريل عام 2004.

كما صدر الترخيص رقم 1424 عن نشاط مصنع لتدوير القمامة إلى سماد عضوي ومعالجة المخلفات الزراعية «رخصة مؤقتة» لمدة عام، لتركيب المعدات وتجهيز المصنع دون التشغيل وذلك بناء على تأشيرة محافظ الغربية السابق بتاريخ 28 فبراير عام 2004، بالشروط المدونة على الترخيص على أن تلغى الرخصة من تلقاء نفسها وجميع الموافقات والاستثناءات الممنوحة له في حالة عدم تنفيذ الاشتراطات.

وبدأ مالك الأرض بعمل إجراءات جديدة لتغير النشاط بعد عجزه عن الحصول على موافقة البيئة فى تنفيذ المشروع السابق ليحصل على موافقة بإقامة سوق مواشي بتاريخ 20 مايو عام 2007 ووافقت وزارة الزراعة على تغيير النشاط، على نفس المساحة من خلال العرض على اللجنة العليا بالمحافظة مع مراعاة شروط الجهات الأخرى، في 21 يناير عام 2007، إلا أنه لم يصدر ترخيص تشغيل السوق حتى الآن، والتمس صاحب المشروع، من المحافظ والموافقة على الترخيص لبناء وحدات إسكان متوسط للشباب ومعرفة أسباب عدم إصدار ترخيص سوق المواشي بالرغم من وجود موافقة عليه.

وكشفت المستندات عن فشل صاحب المشروعات والطلبات المقدمة خلال تلك الفترة في عدم إقامة أي مشروعات وأنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 8 فبراير عام 2014، قضى بصحة التوقيع عليه فى الدعوى رقم 1263 لسنة 2015 ثان طنطا، وباع تلك المساحة إلى شركة إعمار الدلتا للخرسانة الجاهزة، نظير مبلغ 16 مليون و800 ألف جنيه، ومقدم 7 مليون و500 ألف جنيه وتقسيط المبلغ المتبقي.

وتشابكت خيوط الأزمة عندما أرسل مالك الأرض إنذارًا لكل من رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، ورئيس شركة إعمار الدلتا تضمن اتهام رئيس الشركة بالتزوير، واستخدام التوكيل المقيد برقم 14602015 الخاص بمديرة الشركة لاستصدار ترخيص رقم 99 لسنة 20142015 بتاريخ 15 مارس عام 2015 من مجلس المدينة، بناء على البيانات المقدمة من «داليا. ع. ت» طالبة الترخيص والممثلة القانونية للشركة، باسم المالك حسني عطية فتح الله القيعي، الذى بموجبه حصلت على ترخيص بإقامة مجموعة مبان، بناء على التخصيص بشأن إقامة مصنع تدوير المخلفات الذي رفضته الجهات المعنية من قبل.

وتقرر تشكيل لجنة لمعاينة الموقع على الطبيعة، وتبين أن النشاط يتمثل في خلط وإنتاج الخرسانة الجاهزة وعمل بلدودات أسمنتية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لصالح شركة إعمار الدلتا.

وأنذر مكتب الأمن الصناعي على المنشأة، المديرة المسئولة عن الشركة برقم 251 في 11 فبراير عام 2016 لإزالة المخالفات، وتحرر محضر سلامة مهنية رقم 234304 في 22 مارس عام 2016 بإقامة وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإخطار مجلس المدينة باستصدار قرار غلق إداري للمنشأة واتخذت الإدارة الزراعية الإجراءات القانونية اللازمة.

الغريب فى الأمر أنه يوجد فتوى من إدارة الشئون القانونية بدون تاريخ بشأن الاستفسار الوارد لها من نائب رئيس المدينة باعتبار الموافقة القديمة مازالت سارية، والمتضمنة موافقة وزير الزراعة على إقامة مصنع تحويل القمامة إلى سماد عضوي خلال عامي 19992000 على الرغم من صدور موافقة وزارة الزراعة على تغيير هذا النشاط إلى نشاط سوق مواشى في 2007.

وعقب انتهاء اللجنة المشكلة من محافظ الغربية، تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية وإدارة الشئون القانونية والمختصين بالوحدة المحلية بالدلجمون للتحقيق معهم بشأن هذه المخالفات وإحالة الرخصة الصادرة إلى التفتيش الفني بالقاهرة لإلغائها من عدمه.

ومازالت التحقيقات مستمرة في تلك الواقعة دون إيقاف تشغيل محطة الخلط الأسمنتية، إضافة إلى عدم صدور قرار غلق إداري أو إزالة المباني المخالفة المقدم بشأنها بلاغًا بتزوير المستندات الصادر بموجبها تراخيص البناء.