ننشر الشهادة كاملة لوزير الداخلية السابق فى قضية "التخابر"

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بأن أيمن هدهد، المستشار الأمني للرئيس المعزول، كان في الأصل مهندساً زراعياً، مضيفاً بأن مرسي وجه أن يكون هدهد، حلقة الوصل بين وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية .

وأشار إبراهيم خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التخابر مع قطر الى ان هدهد، كان أحد ثلاثة يقومون بالرد على الوزارة بخصوص تقاريرها الأمنية، الموجهة لرئاسة الجمهورية حينها، بالإضافة إلي مدير مكتبه أحمد عبد العاطي.

وقال إبراهيم بإن المعلومات الأمنية التي كان يتم عرضها على المعزول محمد مرسي، تنقسم الى نوعين رئيسيين هما تقارير الأمن الوطني، و تقارير الأمن العام.

وواصل إبراهيم ان طريقة العرض على الرئيس بالنسبة لتقارير الأمن الوطني، يتولى مساعد الوزير للقطاع الأمن الوطني بإرسالها مباشرة الى رئاسة الجمهورية، بعد إحاطة الوزير علماً بما فيها، و انتقل اللواء للإشارة انه بالنسبة لتقارير الأمن العام فإن الإرسال لرئاسة الجمهورية كان يتم بواسطة مكتب وزير الداخلية.

وإستطرد وزير الداخلية السابق في سرد إجراءات إرسال التقارير الأمنية السرية، لوزير الداخلية، مؤكداً أن التقرير التي تمس الأمن القومي، ويٌراد إرسالها لرئيس الجمهورية المعزول يتم تغليفها في مظروف مدون عليه عبارة سري للغاية، ويقوم ضابط من ضباط الوزارة بإصطحاب ذلك المظروف متوجهاً لقصر الإتحادية.

وتابع إبراهيم انه بعد وصول الضابط بالمظروف لبوابة القصر، يقوم الحرس الجمهوري بالإتصال بمدير مكتب رئيس الجمهوري حينها، أحمد عبد العاط، ليتسلمها مكتب الرئيس ويعرضها بنفسه على المعزول.

وعرضت المحكمة على وزير الداخلية السابق، وثيقة ضمتها أحراز المتهمين، وكانت عبارة عن مستند أمني بخصوص الوضع في سيناء، وإختطاف المجندين أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .

وسرد إبراهيم تفاصيل الوثيقة ذاكراً انه بعد أن تمت واقعة إختطاف الجنود، انعقد مجلس الدفاع الوطنى، واتفق على اتخاذ بعض الاجراءات الامنية المهمة، مضيفاً بأنه بعد ذلك تم عقد إجتماعأ آخر تنسيقى بوزارة الدفاع حضره كل الاجهزة المعلوماتية، كالمخابرات الحربية، والعامة، والأمن الوطنى، والعام، ووممثل أمانة وزارة الدفاع.

وأشار إبراهيم بأن التقرير الذي تم إعداده عبر قطاع الأمن العام بالوزارة تضمن الطلب من رئاسة الجمهورية إمداد الداخلية بالسلاح و المدرعات، موضحاً بأن الوضع في سيناء وصل الى ان يكون السلاح بيد التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن.

وتابع بأن ذلك التقرير وما يتضمنه من معلومات أمنية حمل درجة سري للغاية، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية في مظروف مغلق بواسطة ضابط من ضباط الوزارة، وتوجه بها الى قصر الإتحادية، وسلمها لأحد مندوبي مكتب رئيس الجمهورية حينها احمد عبد العاطي.

وشدد وزير الداخلية السابق بأنه بالتأكيد تم عرض التقرير على مرسي، مفسراً ذلك بأنه مرسي رد علي هذا التقرير.

وعن التسريبات محل القضية، قال إبراهيم إن قطاع الأمن الوطني، أبلغه بأن مرسي، و عبد العاطي مدير مكتبه، كانا على علم بتسريبات الوثائق السرية محل القضية.

قال إبراهيم إن مساعد الوزير للأمن الوطني اللواء خالد ثروت، أبلغه بضبط مستندات هامة تمس الأمن القومي للبلاد، بحوزة أحد الأشخاص وهو محمد عادل كيلاني احد متهمي القضية، وانه قد تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة .

وشدد وزير الداخلية السابق على خطورة تسريب الوثائق السرية لقطر مستخدما تعبير، مخطط إجرامي لو تم كان سيؤثر على الأمن القومي للبلاد، لافتاً الى ان مستند سري من ضمن الوثائق تم عرضه بالفعل على قناة الجزيرة القطرية، مدللاً على خطورة الأحراز بتضمنها معلومات عن القوات المسلحة المصرية.

وفي سياق متصل أشار إبراهيم الى انه اثناء فترة حكم مرسي، حاصر أنصاره من منتسبى جماعة الإخوان و تيار الإسلام السياسي، مقر الأمن الوطني بمدينة نصر مرتين، لافتاً الى قيام المتجمهرين بتسلق أسوار المقر ورفع علم القاعدة عليه ، ليشدد بأن مرسي لم يعقب ولم يحرك ساكناً مضيفاً بأن التنظيم الإخوان، كان واحداً ويتم تحريك القواعد لتنفيذه.