البرلمان الموريتاني يصادق على مشروعي قانونين مع الكويت

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدت مساء أمس الاثنين، على مشروعي قانونين باتفاقيتين؛ إحداهما بين موريتانيا والكويت لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأخرى بين موريتانيا والإمارات للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو إن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاقية قرض موقعة في الكويت بين الحكومة الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية للسنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن "هذه الاتفاقية تهدف إلى خلق وتشجيع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا".
وتابع محمد ولد كمبو أن هذا القرض، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي الذي سيوفره لصندوق الإيداع والتنمية، سيمكن أيضا من تقديم قروض فرعية لتمويل مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم بما في ذلك المشاريع الجديدة أو التي تشتمل على تحديث أو توسيع أو إعادة تأهيل مشاريع اقتصادية قائمة.
وأشار إلى أن هذا القرض، الذي يبلغ حوالي 6 مليارات و700 مليون أوقية (الأوقية هى العملة المحلية الموريتانية والدولار الأمريكي يساوي 355.052 أوقية موريتانية)، سيتم تسديده على مدى 22 عاما بعد فترة سماح قدرها خمس سنوات.
وأردف محمد ولد كمبو بالقول إن مشروع القانون الثاني يتعلق باتفاقية بين الحكومتين الموريتانية والإماراتية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي على المدى الطويل وعلى وجه الخصوص الاستثمارات المتبادلة وتحفيز تدفقها وتفعيل المبادرات التجارية بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي لكلتا الدولتين.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن التعريفات المتعلقة بالاستثمار والمستثمر وحيثيات الولوج إلى مزايا تشجيع الاستثمارات المتبادلة، موضحا أن هذه الاتفاقية تتطابق مع بنود مدونة الاستثمارات.
وتابع أن هذه الاتفاقية تلزم الجانبين بوضع التسهيلات الضرورية لصالح المستثمرين من الدولتين، وهو ما سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الإماراتية والمبادرات التجارية إلى موريتانيا، ما يمكن من خلق فرص تشغيل جديدة.