إصدار «دراسة تتناول التجارة الإلكترونية من المنظور القانوني» لـ«صفوان حمزة»

أصدرت دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة من كتاب "الأحكام القانونية لعقود التجارة الإلكترونية "دراسة مقارنة"، طبعة 2016، تأليف القاضى الدكتور صفوان حمزة إبراهيم عيسى، مفوض المحكمة الإدارية العليا- بمجلس الدولة المصري، الذي حصل على درجة الدكتوراه فى القانون التجاري من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز في مجال التجارة الإلكترونية.

وتناول الكتاب آخر الإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2016م التي تبين أن عدد مستخدمي الإنترنت خلال نوفمبر عام 2015م تجاوز ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون مستخدم ( 3.366.261.156)، أي أن النسبة المئوية لمستخدمي الانترنت إلى نسبة سكان العالم وصلت الى 46.4% ، بمعدل نمو عن الفترة 2000-2015 بلغ 832.5% وهي نسبة عالية جدًّا، وهو ما ينعكس بدوره على عمليات التجارة الإلكترونية، حيث تشير إحصاءات التجارة الإلكترونية الصادرة عن الربع الأول من العام 2016 أن 40٪ من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم يقوموا بشراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر، الهاتف المحمول، الكمبيوتر اللوحي tablet أو أجهزة أخرى على الإنترنت. وهو ما يعني أن هناك أكثر من 1 مليار مشتري عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل مستمر.

كما تشير أيضًا إلى ان مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين B2Cفقط- بخلاف الأنواع الأخرى من التجارة الإلكترونية- على المستوى العالمي من المتوقع أن تصل بنهاية عام 2016 إلى تريليون وتسعمائة وعشرين مليار دولار أمريكي 1.920.000.000.000 (1.92 trillion U.S. dollars).

كما تناول الكتاب بيان مفهوم العقود الإلكترونية، وخصائصها، وطرق إبرامها، وبحث مدى الاتفاق بينها من حيث انعقاد العقد الإلكتروني وصحته مع القواعد العامة المعمول بها، بالإضافة إلى بحث مدى ملائمة الأحكام الخاصة بإثبات العقد الإلكتروني فى ظل قانون التوقيع الإلكتروني المصرى والقوانين المقارنة. كما تناول الكتاب تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد الإلكتروني سواء الالتزام بتسليم السلعة أو تقديم الخدمة وإمكانية الوفاء إلكترونيًّا، وطرق الدفع الإلكتروني، وصور حماية المستهلك، والتنظيم القانونى للرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها (spam).

وفي الفصل الأخير تناول الكتاب كيفية تسوية منازعات التعاقد الإلكتروني والتى ناقش فيها المؤلف مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائى، بالإضافة إلى التحكيم الإلكتروني كوسيلة حديثة لتسوية المنازعات التى تتعلق بالعقود الإلكترونية.

وخلص المؤلف للعديد من النتائج الهامة على صعيد التجارة الإلكترونية وهى: إمكانية استخدام الوسائط الإلكترونية فى التعاقد: وتلك الوسائط هى التى دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التى تعتمد على الدعائم الإلكترونية، وإمكانية تنفيذ العقد إلكترونيًّا: حيث إنه يُبرم ويُنفذ عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الوجود المادى الخارجى، مع صعوبة طلب التنفيذ الجبرى لعدم ملائمته للمعاملة الإلكترونية، وإثبات العقد الإلكتروني من خلال نوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها بأسلوب إلكترونى، وهذا الأسلوب يؤكد هوية الموقِّع بشكل قاطع، ويمنع حدوث أى تغيير فى الوثيقة الموقَّع عليها، وأن العقد الإلكتروني مقترن بحق العدول: بالنظر إلى أنه من عقود المسافة، وبالتالى فإن المستهلك ليس لديه الإمكانية الفعلية لمعاينة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرامه، وأن العقد الإلكتروني يجمع بين الرضائية والإذعان: حيث إنه يمكن أن يأتى بصورة عقد إذعان؛ إذا كان يغلب عليه الطابع النمطى، وفى هذه الحالة يتم التعامل معه بإلغاء الشروط التعسفية، كما يمكن أن يأتى فى صورة رضائية تتم من خلال المحادثة والتفاوض، وإحلال وسائل الدفع الإلكترونية محل النقود العادية وفي تطور جديد قيام بنك: (pay pal) وهو البنك الأول على شبكة الإنترنت لتسهل عملية الدفع عبر الإنترنت لعملائه داخل مصر.

والتعاقد الإلكتروني يواجه مشكلتين دعائيتين هما: إرسال رسائل غير مرغوب فى استلامها spamming، والإعلانات المُضلِّلَة التى تستخدمها المواقع التجارية الافتراضية، وأن المشرع المصرى لم يتناول معالجة هاتين المشكلتين، بالإضافة إلى أن للمتعاقدين حرية اختيار القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية؛ بشرط ألا تصل هذه الحرية إلى حد قد يؤدى إلى الغش نحو القانون أو الإفلات من الأحكام الآمرة. وكذلك صعوبة تطبيق القواعد التقليدية للقانون الدولى الخاص فى الولاية القضائية فى حالة إبرام صفقة أو إجرائها من خلال الإنترنت، وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتعديل التشريعات فى ضوء تنمية التقنيات الجديدة فى مجال الاتصالات، ويفتقر التحكيم الإلكتروني للقوة الملزمة من الناحية القانونية بواسطة السلطات العامة فى الدول، وبالتالى فإن وسائل التنفيذ المباشر تمثل واحدة من أهم مزايا التحكيم الإلكتروني؛ حيث يوفر للمحتكمين طريقة سهلة وبسيطة للتنفيذ تغنى عن عناء التنفيذ بواسطة القاضى الوطنى مع ما يستتبعه ذلك من مصروفات ومجهود فى إجراءات التنفيذ والحجز وإشكالات التنفيذ.
هذا وقد شملت الطبعة الجديدة أحدث الإحصائيات والأحكام القضائية في مصر والدول الأجنبية وبخاصة القضاء الأمريكي حتى عام 2016.