ضبط باقي المتهمين في واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودي بالإسماعيلية

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام في ضبط باقي المتهمين فى واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودي.

وكان قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، قد شكل فريق بحث للتنسيق مع ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، لضبط مرتكبي واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودى «حسن ب.ع»، عضو مجلس إدارة إحدى مجموعات الصناعات الغذائية بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وسائقه المدعو «مجدى ع.خ»، حال استقلالهما السيارة رقم «ب أ 3126 مصر»، وأسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة من مرتكبي الواقعة، واعترفوا بارتكابها بالاشتراك مع آخرين «تم تحديدهم».

وتوصلت الجهود لضبط المدعو «على م.ع»، 32 سنةعاطل، مقيم بدائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية، المطلوب التنفيذ عليه في قضيتى مخدرات وسرقة بالإكراه بالسجن المؤبد، المطلوب ضبطه فى القضية رقم 42 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسماعيلية.

وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص في إرتكاب حوادث اختطاف الأشخاص وإعادتهم مقابل دفع مبالغ نقدية «فدية» من ذويهم، وارتكاب واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودى، وواقعة اختطاف صاحب شركة إستيراد وتصدير، بالاشتراك مع المتهمين السابق ضبطهم في الواقعتين.

واعترف باشتراك كل من المدعو «هيثم.ح.أ» 32 سنةعاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، سبق اتهامه في قضية أموال عامة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية ضرب، والمدعو «مصطفى ع.ع»، 48 سنةعاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، في ارتكاب الواقعتين المشار إليهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

وتم بارشاد المتهم «هيثم.ح.أ»، ضبط 30 ألف جنيه المتحصل عليها نظير اشتراكه في حادث اختطاف رجل الأعمال السعودي، و180 ألف جنيه بإرشاد المتهم الأول من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من الواقعة، بالإضافة الى ضبط بندقية آلية عيار 7،62×39مم، و115 طلقة نارية من ذات العيار، استخدمها المتهم في الحادث، وكذلك ضبط تمثالين أثريين أحدهما طوله 60 سنتيمتر، والآخر طوله نحو 40 سنتيمتر، واعترف المتهم بحيازته لهما بقصد الإتجار.

وجاري الاستمرار فى جهود فرق البحث لضبط باقي المتهمين الهاربين، والمبالغ النقدية المتحصل عليها من جرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.