بالأرقام.. 5 سجناء سياسيين تجاوزوا المدة القانونية للحبس الانفرادي.. «أحمد ماهر» يتصدر بـ1034 يوما.. «دومة» قضى 943 يوما.. «يوسف شعبان» تخطى 394 يوما.. و«مالك عدلي» تجاوز 58 يوما

أطلقت صفحة «الحرية للجدعان» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، هاشتاج «لا للحبس الإنفرادي»، أعدت من خلاله قائمة بأسماء المحبوسين انفراديا بالسجون المصرية.

ودوّن نشطاء من خلالها عن الحبس الانفرادي، ووصفه البعض بأنه «سجن داخل سجن»، فيما وصفه البعض الاخر بأنه «مقابر الأحياء».

واتفق الخبراء القانونيين على أن المدة القانونية للحبس الانفرادي لا تزيد مدته عن 30 يوما.

وترصد «صوت الأمة» 5 شخصيات تجاوزت المدة القانونية في الحبس الانفرادي طبقا لصفحة «الحرية للجدعان» من خلال التقرير التالي:

أحمد دومة
جاء على رأس المحبوسين انفراديا الناشط السياسي أحمد دومة، والمتحدث السابق باسم ائتلاف شباب الثورة، المحبوس فى سجن طرة على ذمة قضايا من بينها أحداث مجلس الوزراء التي صدر فيها حكم ضده بالمؤبد، وإلزامه و229 اخرين بغرامة 17 مليون جنيه، قيمة التلفيات التي تم تقديرها، والتي قالت المحكمة إنها ناجمة عن أعمال شغب، وبلغت أيام حبسه انفرادي حوالي 943 يوم.

أحمد ماهر
فى 2013، صدر قانون التظاهر الذى من خلاله ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على العديد من النشطاء السياسيين، كان من ضمنهم أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، الذي تم القبض عليه أثناء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، بتهمة مخالفة قانون التظاهر والاعتداء على قوات الأمن، وصدر حكم ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، قضى منهم حتى الأن 1047 يوم.

يوسف شعبان
يوسف شعبان، صحفي بموقع البداية تم القبض عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية قسم الرمل»، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت يوم 31 مايو من العام الماضي، بالحكم عليه بالسجن سنة و3 أشهر، بلغت مدة حبسه انفرادي حتى الان 394 يوما، وتفرض عليه إدارة سجن برج العرب زنزانة انفرادية يقضي فيها فترة عقوبته.

عمرو علي
هو منسق حركة 6 أبريل، أحد ضحايا قانون التظاهر، وألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله، وأسندت له النيابة تهم بموجبها التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، وحيازة منشورات، وصدر حكم ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 جنيها.

ووسط تعنت من ادارة السجن فُرض عليه زنزانة انفراديا، ليقضي بها مدة حبسه، الذي قضي منها 341 يوما.

مالك عدلي
اخر المحبوسين انفرادي مالك عدلى، وتم تجديد حبسه 15 يوما أخرين على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ«جمعة الأرض» في ٢٥ أبريل، إحتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأيضا أسندت النيابة إليه تهم الانضمام لجماعة تهدف إلى هدم الدستور ولم يحصل محاميه على اسم تلك الجماعة أو أعضائها أو أي معلومات عنها.

وكان «عدلي» قد أرسل رسالة مع زوجته أسماء علي، بعد 58 يوما من الحبس الإنفرادي، قال بها «أنا راضي بالتمن اللي بادفعه ودايما مش عايزكوا تيأسوا ومتبطلوش تدعموا قضية تيران وصنافير.. الأرض مصرية متفرطوش فيها».