برلماني عن «إنشاء مجلس أعلى للاستثمار»: قرار جريء

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد خطوة هامة لدفع عجلة الاستثمار للأمام لأن الرئيس تولى بنفسه ملف من أهم الملفات التي يعتبر نجاحها نجاحا حقيقيا للاستثمار في الدولة.

وشدد على أن هذا الأمر يعد فرصة حقيقية لتفعيل البروتوكولات والقرارات والخروج من دائرة البيروقراطية والروتين في ظل وجود حكومة لا تعمل ولا تؤدي الدور المنوط بها، مؤكدًا أنه لا يعقل أن نترك المستثمر فريسة لإجراءات روتينية عقيمة ويلهث بـ«السنة والسنتين» كي يستخرج ترخيص أو تخصص له قطعه أرض، مشيرًا إلى أن الرئيس بهذا القرار بعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمر الأجنبي والمحلي.

وأضاف أنه يتوقع أن يحدث تحسن في مجال الاستثمار في خلال الستة أشهر المقبلة لأن القرار سيكون فوري واليد المرتعشة لن تكون موجودة فهل يعقل ان مذكرات تفاهم وبروتوكولات بمليارات الدولارات سبق وأن أبرمت مع عدد كبير من المستثمرين منذ المؤتمر الاقتصادي لم تفعل حتى الآن؟! جراء وجود بطء حكومي واضح في الأداء لم يتواكب أبدًا مع متطلبات المرحلة لذا فتدخل الرئيس سيغير الوضع وترأسة المجلس الأعلى للاستثمار سيمنح المستثمر ثقه في أن الرئيس لن يسمح بوجود تقصير أو تهاون في هذا الملف نظرًا لجراءاته المعهودة في اتخاذ القرارات في التوقيتات المناسبة دون تباطؤ.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية أن البلد في حاجة حقيقية إلى رئيس حكومة من نوع خاص قادر على تحمل المسئولية واقتحام المشاكل المزمنة التي تعرقل مسيرة الاقتصاد فتحمل المسئولية أمرًا ليس هينًا نحن نحتاج إلى أن يقفز اقتصادنا قفزات غير مسبوقة كي تقف بلدنا من جديد على أرض صلبة وهذا ما نتوقع حدوثه خلال الفترات المقبلة بعد تدخل الرئيس المباشر وإشرافه بنفسة على ملف يعد من أخطر الملفات التي تعرقل نهوض اقتصاد الدولة.