«حقائق القمح» تعقد ثاني جلساتها لبحث شبهات إهدار المال العام

عقدت اليوم الأحد لجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة قضايا «فساد توريد القمح»، ثاني إجتماعاتها، والذي جاء لبحث وتفنيد شبهات إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع.

وتوافد قيادات وأعضاء اللجنة في مقدمتهم رئيسها النائب مجدى ملك مكسيموس، والنائب مدحت الشريف منسق اللجنة، علي مقر البرلمان لحضور الإجتماع الذي تم فرض سرية تامة علي وقائعه وما دار حوله، خصوصا مع استقبال ممثلين عن وزارات بالحكومة، ومؤسسات وهيئات وثيقة الصلة بالأمر.

وقرر أعضاء اللجنة اليوم الأحد، القيام بأولى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع، رافضين تماما الإفصاح عن أماكن أو أسماء الصوامع التى يستهدفون زيارتها اليوم، ليأتي ذلك بعد يوم من الإجتماع الأول للجنة والذي نتج عنه طلب المساعدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، وشركة خاصة، ومطالبة وزارة التموين بتعديل القرار الوزير الصادر اليوم بشأن إيقاف صرف القمح من الشون والصوامع.