«الوطني للاستشارات»: أزمة متوقعة بسبب مشروع التوقيت الصيفي

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن عدم رد مجلس الدولة على «النواب»، بشأن مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي يعرض الدولة لخسائر مادية، نتيجة عدم وضوح الرؤية بخصوص تطبيق القانون.

وقال أن التباطؤ من قبل مجلس الدولة في مراجعة القانون هو عدم توازن بين السلطتين التشريعية والقضائية لصالح الأخيرة، وهذا بالطبع لصالح الحكومة التي أعلنت تحفظها على القانون.

موضحا أن تعطيل مشروع القانون إلى ما بعد يوم 7 يونيو يؤدي إلى أعباء مالية تتكلفها الدولة تقدر بالملايين سواء فى قطاع الكهرباء وحركة الطيران والتعويضات بشأن تغيير التوقيت، وذلك يتم فى حالة عدم إعلان إلغاء التوقيت الصيفي.