وزير الصناعة: «الأعلى للطاقة» يدرس خفض أسعار الغاز للمصانع باجتماعه المقبل

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بخفض أسعار الغاز للمصانع، فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن الأمر محكوما بقدرة موازنة الدولة على استيعاب تلك التخفيضات فى ظل العجز الحالى.

وأوضح قابيل، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن، ملمحا إلى أن سعر الغاز لا يمثل عاملا كبير فى التكلفة فى أغلب الصناعات.

وعن أسعار بيع الأراضى الصناعية، أوضح "قابيل" أنها ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتقال حق تسعير الأراضى المخصصة للنشاط الصناعي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال إن الوزارة تتمنى تقديمها بدون مقابل إلى المستثمر لتحقيق أغراض النمو وتشجيع الاستثمار، ولكن ظروف موازنة الدولة لن تسمح بذلك، متابعا ما يمكن أن أعد به المستثمرين أن يتم تحديد السعر وفقا للتكلفة الفعلية فقط.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على مشروعا لتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، ويعطى للتنمية الصناعية حق الولاية على أراضي النشاط الصناعي.

وفيما يتعلق بتأثيرات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبى، قال وزير الصناعة إن التأثير السياسى على أوروبا أوسع نطاقا من التأثيرات الاقتصادية المحتملة بسبب مطالب دول أخري الانفصال عن الاتحاد.

وتوقع أن الانفصال لن يؤدى لانكماش خطير فى السوق العالمى، منوها إلى أن أى قرار بهذا الحجم له تذبذبات عالية جدا فى أسوق المال والبورصات العالمية، والنفط وغيرها، ولكن خلال أسبوعين ستستعيد الأسواق جزءا من الاتزان بعد انتهاء التأثير العاطفي، ولكن التأثير الأكبر سيكون تأثيرا سياسيا وليس اقتصاديا بسبب تخوفات الدول الأخرى التى تريد الانفصال.