دعوى مستعجلة لسحب الثقة من وزير التموين

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر في سحب الثقة من وزير التموين.

وقال «صبري»: «لا شك أن منظومة الفساد توغلت في كل مكان على أرض مصر، حتى أصبحت مواجهتها والقضاء عليها يحتاج إلى سنوات طويلة وجهود هائلة».

وأضاف «صبري»: «وقائع فساد يندي لها الجبين تحدث في وزارة التموين علي مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسبب في ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة».

وأشار إلى أن ما كشفت عنة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب في خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولي الوزير الحالي خالد حنفي، وزارة التموين.

وقال صبري أن تقارير أمنية صادمة كشفت عن ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي، وتوريد محصوله للموسم الحالي، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.

وتشير التقارير الأمنية إلى حجم الفساد الكبير فى القمح المدعم، الأمر الذى تسبب فى خلق أزمات كبيرة فى القمح، وتؤكد التقارير إلى أن عمليات الفساد تغولت بطريقة كبيرة من عدة سنوات وتم الكشف عنها مؤخرًا بجهود الأجهزة الرقابية، لافتة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن مزيد من قضايا الفساد فى هذا المجال.

وتابع: «وأمام هذا الفساد الذي عشش في أركان وزارة التموين والذي يعد الفلاح المصرى هو الضحية الأولى لهذا لفساد، والذي كان يصرخ من الفساد فى عمليات توريد القمح كل عام، والذي تجاهله المسئولين وأولهم وزير التموين الذي يقيم في جناح خاص بفندق "5 نجوم" بوسط القاهرة، بدعوى أنه مغترب ومن أبناء الأسكندرية وليس لديه مكان يقيم به بالقاهرة، وقيل إن تكلفة الوزير بالجناح تصل إلي أكثر من 100 ألف جنيه شهريًا، ولا أحد يعرف من الذي يدفع تكاليف هذه الإقامة».

وأنهي صبري دعواه قائلًا: «الوزير صامت لا يرد.. والعاملون بالوزارة يتساءلون: إلى متى هذا الفساد؟»، مما يحق معه إقامة هذة الدعوى بطلب سحب الثقة من الوزير.