برلماني يعلن رفضه الموازنة العامة لإستقطاعها جزء من مخصصاتها لسداد ديون مصر

قال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزء من المخصصات الدستورية (النسب المقررة فى الدستور) لسداد ديون مصر المحلية مما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليا للنهوض بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالمليارات، كما هو معلوم للجنة ان النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى المخصصة من الناتج المحلى الاجمالى هى 4 % للتعليم و2 % للتعليم الحالى و1 % للبحث العلمى.

وأشار حجازى فى تصريحات صحفية له إلى أنه ليس من المنطقى ان يتم تحميل جزء كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى كنصيب التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى من فؤائد ديون مصر المحلية والتى هى ورث عشرات السنين فى وقت نحلم جميعا بل ويسعى رئيس الجمهورية بالنهوض بتلك القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وسيصوت عليها بالرفض.

وأكد حجازى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بطرق ملتوية وغير مبررة، متسائلا كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص فى كل ملف من الثلاثة نصيبهم فى فوائد ديون مصر والتى كان من المفروض ان تنفق عليها بدلا من أن تخصص كنصيب فى فوائد ديون مصر المحلية، خاصه وأن اجمالى تلك الديون يمثل 98% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر والذى يقرب من 2.8 تريليون جنيها.

وأختتم حجازى: بالدعوة الى إعادة النظر فى تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أكد فى اكثر من إجتماع رسمى أو لقاء صحفى على أهمية النهوض بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.