«الحريري» يعلن رفضه لقانون خطة الموازنة العامة للدولة

صرح النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إنه سيرفض مشروع قانون خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، خلال مناقشة البرلمان لها بدءا من الاحد المقبل.

وقال الحريرى أن من أبرز الأسباب وراء قرار رفضه لمشروع الموازنة العامة، هو عدم الالتزام بنصوص الدستور الخاصة بتخصيص نسبة ١٠٪‏ من إجمالي الناتج القومى بالبلاد لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتماشى مع البرنامج الحكومى الذي تم عرضه على البرلمان.

وأكد أنه في ظل عدم الالتزام بالدستور في مشروع الموازنة العامة، لن يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الا حال تعديلها