تأجيل دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات «عمومية الأطباء» لـ9 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل دعوى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، ضد قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء إلى يوم 9 أكتوبر.

ويطالب وزير الصحة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في 12 فبراير 2016 المطعون عليها، وردها وبطلانها لانعدامها، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33037 لسنه 70 قضائية، كلا من حسين خيري نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء.

وقالت الدعوى: إنه في تاريخ 12 فبراير 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر في مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفي الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن 5000 طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.

قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الأيام السابقة، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

وأقرت تحويل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام، وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.