«التنظيم والإدارة» يوضح كيفية احتساب الإجازات الاعتيادية بعد رفض الخدمة المدنية

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاب دوري (2) لسنة 2016 بشأن تسوية الآثار المترتبة على عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بإصدار قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية.

وقال الجهاز، في بيان له، الأحد: «صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 12 مارس سنة 2015، ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإذ صدر قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، ونص في المادة الأولى منه على عدم إقرار القانون، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من أثار».

ورأى الجهاز ضرورة إصدار كتاب للرد على الاستفسارات فيما يتعلق بكيفية حساب الإجازات الاعتيادية أثناء فترة سريان القرار بقانون سالف الذكر وما تلاها، وقواعد ترحيلها، وصرف المقابل النقدي عن الرصيد الذي لم يتم استنفاذه.