أصحاب المعاشات ينتقدون عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك والنيابة والقضاء

انتقد محمد غنيم عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات ورئيس الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية،عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك ولأعضاء النيابة العامة والقضاة حيث يجري الاستعداد لصرف الرواتب والمتجمد بأثر رجعي للموظفين والمستقيلين من البنوك ما فوق 42 الف جنيه.

معتبرًا أن عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور يمثل ظلم واستبداد وعدم اعتراف بمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم اعتراف بالفقراء؛ لأن الحكومة المصرية لم تعترف بالحد الأدنى للأجور بما يعادل 1200 جنيه ورفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور على فئات بعينها.

وأكد على أن تطبيق الحد الأدنى يكلف الدولة 32 مليار جنيه أما تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر للدولة 60 مليار جنيه، كما أن الدولة لم تحاسب العاملين بالبنوك ممن تسببوا بتدمير الاقتصاد المصري.