«التعليم حول العالم».. تطور دولي وتراجع محلي.. سنغافورة الأولى في الجودة تليها سويسرا.. مصر تحتل المركز قبل الأخير في تصنيف 140 دولة.. وخبير: لا بد من تغيير منظومة «سوسن ونصر»

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامى 2015 2016 في مجال التعليم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخير لتسبق "غينيا"، على مستوى 140 دولة في العالم، احتلت سنغافورة المركز الأول وسويسرا المركز الثانى.

سنغافورة من دولة فقيرة لتصدر جودة التعليم
تحولت سنغافورة في أقل من 50 عامًا من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية من السكان إلى تضاهي مستويات معيشة نظيراتها في الدول الصناعية الأكثر تطورا، تحتل سنغافورة المرتبة الأولى في التعليم على مستوى العالم.

طبقت سنغافورة التعليم الابتدائي المجاني منذ عام 1974ميلاديا وهي مرحلة إلزامية للأطفال دون 15 عاما وتترتب عقوبة مالية قدرها 5 آلاف دولار على أولياء الأمور الذين يمتنعون من إرسال أطفالهم للمدرسة أو السجن أو بكلا العقوبتين معا، لكى يحرص الآباء على تعليم أطفالهم مدة 10 سنوات لأنهم يدركون أهمية التعليم.

عملت الحكومة على الاهتمام بالمعلمين وإعطائهم علاوات سنوية سخية تعتمد على تقويم معقد- إلى حد ما- لـ16 مجال، منها الاسهامات التي يقدمونها للمدرسة والمجتمع.
ويدخل المعلمين معهد التعليم الوطني ويراقبوا لثلاث سنوات لتحديد أى المسار يناسبهم ويجرى التعرف على موهبة القيادة مبكرا وعندئذ يحضر هؤلاء المعلمين لأدوار قيادية مستقبلية لأنهم يعتبروا القيادة الضعيفة هي سبب رئيسي للفشل، وأيضا هناك صندوق لتشجيع الطلاب بميزانية 4 مليارات دولار.

نجاح التجربة السويسرية فى التعليم
تتميز سويسرا بعدم اعتمادها على وزارة للتربية والتعليم، كما أنها ألغت المركزية في التسيير، فكل المؤسسات التعليمية تخضع للمقاطعات "الكانتونات" الموجودة بداخلها، والتي تعمل على توفير الجزء الأكبر من التمويل، مشكلّة مع بعضها البعض المؤتمر السويسري للوزراء الإقليميين للتربية والتعليم.

ورغم أن كل مقاطعة لها طريقتها الخاصة في التعليم، إلا أن هذا النظام الإقليمي يعتبر من المفاتيح التي جعلت سويسرا رائدة في هذا المجال.

تمر مرحلة التعليم في سويسرا بثلاث مراحل هما التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، الجامعات.

مع إمكانية اختيار الالتحاق المباشر بمراكز التمهين بعد إنهاء المرحلة الأساسية، أما فيما يخص لغات التدريس نجد أربعة لغات مختلفة إنجليزية، وفرنسية، وألمانية، والإيطالية.

انهيار التعليم في مصر
إن جودة تجارب التعليم فى مصر لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف،على الرغم من خضوع البرامج المدرسية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم كما تقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف والرقابة على الجامعات والمعاهد الفنية المتوسطة.

وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة، وأصبحت ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور.

شبح الدروس الخصوصية
ولم تعد الدروس الخصوصية فقط مشكلة التعليم فى مصر بل اصبح اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم وتسريب الامتحانات أحد اهم المشاكل التى تهدد المؤسسات التعليمية.
وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يعتمدوا على الدروس الخصوصية تتراوح من 61 إلى70%.

يُقدر رسميا أن حجم إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية يزيد على عشرين مليار جنيه مصري.

وتعاني مصر أيضًا من نقص العمالة الماهرة، وحتى في حالة وجود عمالة مرتفعة المهارة متاحة، فإن جودة التدريب تكون ضعيفة للغاية، نتيجة عدم وجود نظام تعليم يتيح التدريب الضروري فى إطار برامج التعليم والتدريب الفني والمهني ازدادت نسبة البطالة بين الشباب.

الدكتور محمد صالح، مستشار وزارة التربية والتعليم لعلم النفس والتربية النفسية، قال إن التعليم فيه تسريب وتسرب وإهدار الملايين في دروس الشوارع، وفوضي التربية وفساد الأخلاق وضياع للتعليم، ونحن في حاجة ماسة لتغيير منظومة سوسن ونصر "أ- أرنب، ب - بطة" نحن في حاجة إلى شرح علوم الحياة ونصل بالتصاعدية إلى فك شفرة المعضلات.

وتابع "نحن في حاجة أيضًا إلى تدريس الأخلاق وتعليم الانضباط وبهما تأتي المعرفة، والمعرفة الممتزجة بهما تنتج الحكمة، وهذه الثلاثية، تنتج اليقين فى اتخاذ القرار والحلول الإبداعية.

وأوضح "صالح" أنه بخصوص القدرات والتنسيق لا غني عن معيار المجموع في المواد المؤهلة ثم وضع ضوابط حاكمة لاختبارات القدرات وتكون متعددة ومتنوعة، ولا بد من إقصاء العوامل الذاتية والمحسوبية، واعلاء قيمة بناء وطن، ومن الضروري أن تكون القدرات من خلال التقييم الشامل وليست الاختبارات الوقتية، واختبارات القدرات تكون تراكمية لإعطاء نتائج واقعية.