برلماني: مشروع الموازنة المقدم من الحكومة مخالف للدستور

قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: أنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي.

وأوضح بدوي، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و500 مليون جنية بنسبة 3%، و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنية.

وتابع نائب الجيزة، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقًا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وأكد النائب على أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكدًا على أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.