«البرلمانVsالشعب»..100 مليون زيادة للموازنة المالية الجديدة.. 300 جنيه بدل حضور الجلسات للنواب.. رفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 25 جنيهًا.. ونائب: «زيادة 10 جنيهات مش مشكلة لو عاوزين خدمات»

نجح أعضاء مجلس النواب في انتزاع مكسباً جديداً يضاف لهم، وذلك بعد زيادة الموازنة المالية الجديدة للمجلس 100 مليون جنيه لتصل إلى 997 مليون، بالإضافة إلى رفع بدل حضور الجلسات لـ300 جنيه، وعلى الجانب الآخر وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد اتخذ المجلس قرارات خلال الأيام القليلة الماضية زادت الأعباء على المواطنين من خلال فرض رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة وتأجيل بعضها لحين آخر، والتي ترصد «صوت الأمة» خلال السطور القادمة:


زيادة بدل حضور الجلسات
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على زيادة بدل حضور جلسات النواب لـ300 جنيه بدلا من 250 جنيهًا، وذلك للتغلب على ظاهرة تزويغ النواب، وعدم حضورهم للجلسات العامة.

تزويع النواب
يأتى ذلك بعد أن شهددت الفترة الماضية تزويع نواب البرلمان بشكل متعمد، بالإضافة إلى تأخرهم الدائم في حضور الجلسات العامة، وهو الأمر الذى طرحته اللجنة العامة اليوم الأربعاء بإجتماعها لوضع رؤية للتغلب علي هذه الأزمة، وتم الانتهاء إلى زيادة البدل لـ300 جنيه.

100 مليون جنيه إضافية
كما نجح مجلس النواب في إنتزاع مكسبًا جديدًا من الحكومة، وذلك بعد اعتماد اللجنة العامة الموازانة المالية الجديدة للمجلس العام الماالى 2016 / 2017، 100 مليون جنيه إضافية، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.

فرض ضريبة الاستماع
وعلى الجانب الأخر أجلت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مناقشة قانون فرض ضريبة سنوية على السيارات مقابل الاستماع لمحطات وبرامج الإذاعة المصرية لمدة 3 أشهر، وجاء ذلك بعد طرح الحكومة مشروع قانون بمجلس النواب، يلزم كل مواطن يدعم سيارته بجهاز راديو، ن يدفع 100 جنيه غرامة.

إعفاء سيارات الحكومة
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال «راديو» رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتُحصِّل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة، وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من الرسوم.

قانون الأحوال المدنية
كما وافق مجلس النواب الأحد الماضي، على زيادة الحد الأقصى لتكلفة إصدار بطاقة الرقم القومى أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا بدلًا من 15 فقط، الزيادة ستشكل عبء على المواطن في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

إنشاء سجل مدني في كل قرية
كما طالب محمود خميس عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، بإنشاء سجل مدني في كل قرية، ولهذا لابد من رفع الرسوم لتوفير الميزانية اللازمة لذلك، قائلًا: «لما نتكلم عن زيادة 10 جنيهات مش مشكلة ولو عاوزين خدمات لازم نوافق على زيادة الرسوم».

استئذان الحكومة قبل الانصراف
وفي موقف اثار جدلاً واسعاً وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسةالعامة الأحد الماضي، دعوته لجميع أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج القاعة الرئيسية للبرلمان بالتوافد عليها، للتصويت النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نظراً لتطلبه أغلبية خاصة.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد: «المفروض إننا فى شهر رمضان والفطار الساعة 7 مساءا». وجدد عبد العال، تأكيده على ضرورة استئذان الحكومة قبل انصرافها من القاعة الرئيسية لمجلس النواب.