بالصور.. «شروق جنينة» عن حقيقة تعيينها وفصلها من النيابة الإدارية: توسط والدي لتعييني «مغلوط تمامًا».. سألجأ لساحات القضاء للطعن على القرار.. وتكذب انتمائها ووالدها لـ«جماعة الإخوان المحظورة»

كشفت المستشارة «شروق هشام جنينة» نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، -الذي تم إقالته بتهمة نشر أخبار كاذبة بوجود فساد مالي يصل لـ600 مليار جنيه-، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، حقيقة ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية حول قرار فصلها من النيابة الإدارية وأسبابه، ونفت تمامًا انتمائها ووالدها إلى جماعة الإخوان المحظورة.

وقالت «شروق» عبر صفحتها الشخصية: «أسعدني جدًا ما رأيته من كم التضامن والمؤازرة سواء ممن أعرفهم أو ممن لم أتشرف بمعرفتهم، وهالني بعض الأمور الصادرة من البعض التي رأيت أنه من الضروري الرد عليها».

وانتقدت المستشارة بعض التعليقات التي طعنت في نزاهة والدها المستشار هشام جنينة، بدعوى أنه توسط بنفوذه لتعيينها بالنيابة الإدارية، مؤكدة أنه أمر مغلوط حيث أنها تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جدًا، وحصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة «فوردهام» بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت قبل التحاقها بالنيابة الإدارية بمكتب المحاماة الدولي «بيكر آند ماكينزي»، وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف، وتسائلت: «هل يعقل ألا يتم قبولي في النيابة الإدارية لمجرد أن والدي مستشار، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بي للعمل بالنيابة الإدارية».

ونفت «شروق» ما تداولته بعض المواقع على لسان -ما قيل أنها مصادر قضائية-، أن سبب فصلها بغير طريق التأديب، هو بعض الأخطاء التي ارتكبتها في عملها، وردت على ذلك بأن رؤسائها في العمل قد شهدوا بحسن أدائها واجتهادها فيه، فضلًا عن عدم التحقيق معها في هذا الأمر مطلقًا، ولم يتم مطالعة القضايا المتداولة طرفها، ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائها فيه.

وكذبت المستشارة ما نقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، حول تصريحات صحفية منسوبة لها، وأكدت أن كافة التصريحات الواردة بتلك الصحف والمواقع غير صحيحة وقائمة على غير سند.

ونفت نجلة «جنينة» ما تداوله بعض الأشخاص أنها ووالدها لديهم انتماء سياسي لإحدى الجماعات التي حظرها القانون، في إشارة إلى «جماعة الإخوان المحظورة»، وهو ما اعتبرته أمر يثير السخرية، قائلة: «أن المطالع لصفحتي الشخصية، والذي يعاملنى عن قرب أنا ووالدي يعلم تمام العلم عدم صحة ذلك، فضلًا عن عدم معقوليته، فضلًا عن أنني معينة بمعرفة القيادة السياسية الحالية، ولو كان لي أو لوالدي أي انتماء لتلك الجماعة لم يكن قد صدر قرار جمهوري بتعييني، وهو ما لم يحدث».

وفيما يخص قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦، والمنتهي إلى التصديق على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ في ٢٠١٦٤٦ بفصلها بغير طريق التأديب، فأكدت احترامها للدولة المصرية، وأنها تثق في قضاتها الأجلاء، وإن حديثها عن هذا القرار لن يكون إلا أمام ساحات القضاء، سالكة السبل التي رسمها القانون في الطعن على القرارات الإدارية.

وحول تفاصيل فصلها من عملها بالنيابة الإدارية، أشارت إلى أنها أثناء تواجدها بعملها فوجئت باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بطلب حضورها لإخطارها علمًا بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦ بفصلها من عملها، دون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبي، وعلمت بأن هناك بعض الإشاعات تروج من خلال بعض المواقع بأن السبب في قرار فصلها يرجع إلى ارتكابها أخطاء فادحة في عملها، وهو ما نفته معتبرة إياه إدعاء كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة بشهادة رؤسائها المباشرين.

وأشارت إلى أن البعض الآخر، روج بأن فصلها تم بسبب «بوست» قامت بمشاركته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» منذ أربعة أشهر، يتعلق بوزير عدل سابق وتم التحقيق معها فيه ولم توقع عليها أي عقوبة وقتها حسب ما أشارت إليه، وأعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الجديد قرار بحفظ كافة الشكاوى المشابهة للشكوى المقدمة ضدها، متسائلة عن سبب استهدافها وحدها بهذا الإجراء في هذا التوقيت.