«اتحاد الصناعات»: قانون سلامة الغذاء يسهم في زيادة الاستثمارات

رحب اتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، موضحًا أنه جاء في أنسب وقت تماشيًا مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على أن تمرير هذا القانون يسهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير، فضلًا عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوى.

وأشار إلى أنه وبعد طول الإنتظار سيستطيع المواطن المصري أن يأمن على صحته بتأكده من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم خاليًا من أي ملوثات من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.

وأكد على أن هذا القانون يسهم في ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة والقضاء على الصناعات العشوائية التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني مثل خطورتها على صحة المواطنين.

وأشار السويدي، إلى إن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، كما سيكون للهيئة حق منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصريّ، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تمامًا عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه وذلك كما جاء في توجهيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماعه بالمجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي.

وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كل مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.