تأجيل دعوى بطلان قرار الحكومة بالعمل بالتوقيت الصيفي لـ28 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المُقامة من محمد عبدالوهاب المحامي، بصفته وكيلًا عن عبدالحميد محمد محمد، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى، لجلسة 28 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه فى الوقت الذى لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التى تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباكا في مواعيد العمل الرسمية وارتباكا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنصوص المواد 27،28،167 من الدستور، حيث انه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلا من 29 إبريل 2016.