وزارة العدل توضح سبب رفضها إلغاء مادة ازدراء الأديان

قال المستشار خالد النشار المتحدث باسم وزارة العدل، إن مجلس النواب هو المسئول عن التشريعات وتعديلاتها ومادة ازدراء الأديان، مضيفا: "ويتم الأخذ فقط برأي وزارة العدل في التعديلات وخلافها".

وأوضح خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن بعض نواب البرلمان طالبوا إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن هذه المادة تعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من استغل الأديان لترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة أو ازدراء الأديان.

وأشار إلي ان وزارة العدل رأت من جانبها ضرورة الإبقاء على هذه المادة كما هي، حيث لابد من تجريم من يحاول احتقار الأديان أو إثارة الفتنة، لافتًا إلى أن هذا السبب الرئيسي لرفضهم الكلي إلغاء هذه المادة.